الحريري يحسم موقفه خلال 48 ساعة وترجيح خيار الاعتكاف التهديد بالانهيار المالي يسابق التكليف وطرح لبري قيد التداول
محمد حمية
48 ساعة مهلة منحها الرئيس المستقيل سعد الحريري لنفسه لحسم خياره من مسألة قبوله إعادة التكليف لتشكيل حكومة جديدة، وسط ترجيحات مصادر سياسية أن يعلن الحريري اعتكافه عن قبول التكليف إذا ظلت الأطراف الاخرى لا سيما رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل على شروطهم الحالية.
ويبدو لافتاً السباق المحموم بين التكليف والتهديد بالانهيار المالي في ظل كثافة معلومات عن إقفال مصارف لأبوابها وإفلاس أخرى ونفاد المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع غير مسبوق للدولار ونفاد الاحتياطات منه في مصرف لبنان والمصارف. إلا أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أكد في تصريح تلفزيوني انه «لا صحة إطلاقاً لصدور قرار بإقفال المصارف الى حين تشكيل الحكومة وما يتـــمّ تداوله بهذا الشأن مفبرك». ما يوحي بأن جهات تسعى للتهويل بالانهيار المالي والمصرفي للضغط على رئيس الجمــهورية في مفاوضات التأليف لتحسين شروط إعادة الحريري وشـــكل الحكومة المقبلة.
والى ذلك الحين تنشط الاتصالات واللقاءات بعيداً عن الإعلام في محاولة كسب الوقت للتوصل الى مخرج على شكل الحكومة المقبلة، ويتمّ التداول بأكثر من صيغة لكن صيغة حكومة التكنوقراط الصرف سقطت بعدما رفضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما أنّ الحكومة السياسية الصرف مستبعدة لرفض الحريري المطلق لها، وقد تقدّمت صيغة جديدة يؤيدها بشدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تتضمن حكومة تكنوسياسية مؤلفة من 4 وزراء سياسيين للحقائب السيادية و20 وزيراً من أصحاب الاختصاص يمثلون الكتل النيابية والحراك.
ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ «البناء» أنه «دعا جميع الأطراف السياسية الى إدراك حجم الأزمة على المستويين الاقتصادي والمالي وبالتالي الإسراع بتأليف الحكومة»، وأشار الزوار الى أنّ «الرئيس بري يفضل حكومة تكنوسياسية يترأسها الحريري تضمّ وزراء سياسيين يمثلون الكتل الكبرى وبقية الوزراء ذوي الاختصاص وليس بالضرورة أن يكون الوزراء السياسيون من الصف الأول»، موضحة أنّ «بري لا يرى بحكومة تكنوقراط حكومة المرحلة»، كما أكدوا أنّ «رئيس المجلس يشترط مراعاة ايّ حكومة لنتائج الانتخابات النيابية إضافة إلى الأخذ بالاعتبار مطالب الحراك وتمثيلهم خير تمثيل ومطالب الشارع».
وعما اذا اعتكف الحريري عن التكليف أكدت المصادر النيابية أننا «لم نصل بعد الى الحائط المسدود والمشاورات مستمرة وتأخذ مسارها الطبيعي».
ولفتت مصادر مستقبلية لـ «البناء» الى انّ اقتراح الرئيس بري قابل للدرس، لكنها تساءلت عن الأسماء المقترحة وعدد الوزراء وإذا كانت ستشمل الاشتراكي والقوات اللبنانية!
وإذ يحسم الحريري موقفه من مسألة التكليف من عدمه خلال 48 ساعة، كما علمت «البناء» أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ»البناء» الى «أنّ الحريري لن يترأس حكومة تستنسخ المرحلة الماضية، لأنّ ظروف المرحلة تغيّرت فهناك ازمة مالية واقتصادية خطيرة جداً وتحتاج الى حلول عاجلة وهناك حراك شعبي يجب أخذه بعين الاعتبار وبالتالي الأدوات التقليدية لتأليف الحكومة كما حصل في الحكومات السابقة لم تعد ينفع». وإذا قرّر الحريري الاعتكاف عن التكليف، لفت الحجار الى أنّ الرئيس الحريري «ليس لديه مرشح آخر وعلى رئيس الجمهورية والقوى الأخرى إيجاد المرشح البديل وتحمّل مسؤوليته وإنْ كان من فريق 8 آذار لكن كتلة المستقبل لن تسمّيه». ولفت الى أنّ «الحريري لن يقبل التأليف في ظلّ شروط توضع عليه كتأليف حكومة سياسية وفقاً للمعادلة الماضية فهو ليس بوارد مخالفة إرادة الشارع».
وأشارت مصادر نيابية في 8 آذار لـ «البناء» الى أنّ «المشاورات مستمرّة على كافة الخطوط لا سيما بعبدا بيت الوسط عين التينة والضاحية لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية»، لافتة الى «ضرورة تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن للبدء باتخاذ خطوات وتنفيذ إجراءات سبق وأقرّتها الحكومة المستقيلة لإنقاذ الوضع قبل الانهيار»، ولاحظت أن تكليف رئيس والبدء بتشكيل الحكومة سيكشف نيات الشارع إذا كان فعلاً يريد حلاً للأزمة عبر تأليف حكومة تحقق الإصلاح ومكافحة الفساد أم سيستمر بالضغط لتنفيذ أجندات سياسية تودي بالبلاد الى الفوضى والانهيار، وتوقعت أن يرفض الشارع شكل أي حكومة يمكن الاتفاق عليها ما سيفضح وجود جهات خارجية وسياسية داخلية تحرك الشارع».
وعن كلام رئيس القوات سمير جعجع عن ضرورة تأليف حكومة تكنوقراط وتحذيره من فوضى إذا نفدت المواد الأساسية، تساءلت المصادر: هل يملك جعجع معلومات عن مشروع يقودنا الى الفوضى؟ ما يعزز الاعتقاد بحسب المصادر أن يكون «ما يحصل مخطط مرسوم تمهيداً لتدمير لبنان». وحذرت من «وجود إشارات خار جية للاستثمار على الحراك واستهداف المقاومة لأسباب تتعلق بالاشتباك الاقليمي وبأمن إسرائيل بعد الانسحابات الاميركية من المنطقة».
وأكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ «حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس والعمل للإصلاح ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلاً في الحكومة التي ستتألف، فهو جزء من الحكومة المقبلة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعاً وأوجاعهم محلّ معالجة».