الإثنين , 18 نوفمبر 2019

العدد:3088 تاريخ:18/11/2019
Home » Article » تجار جونيه وكسروان: لوضع آلية للإنقاذ والمحاسبة ودبوسي: لإعادة تصويب العلاقة بين المصارف

تجار جونيه وكسروان: لوضع آلية للإنقاذ والمحاسبة
ودبوسي: لإعادة تصويب العلاقة بين المصارف

نوفمبر 9, 2019 اقتصاد تكبير الخط + | تصغير الخط -

رأت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح «أن الأزمة المالية تشد الخناق يوماً بعد يوم على القطاع التجاري بالقيود والاجراءات التعسفية التي يتخذها المركزي بحق التجار والناس التي تتظهر بامتناع المصارف عن تأمين الدولار وفلتان سعر صرفه لدى السوق الموازية». وتساءلت «مع هذه الإجراءات إلى أين نحن ذاهبون؟ هل الى لجوء السلطة بواسطة المركزي الى مناقلة مالية من حسابات المدخرين الى حساب الحكومة؟ هل التخطيط للسطو والتعدّي على الودائع باقتطاع نسبة مئوية منها لإخراج القطاع العام من عثرته وتسديد الاستحقاقات المستندية او لأجل تخفيض العجز وإيهام المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف المالي بجدية الإصلاحات؟ ماذا يعني توقف المركزي والمصارف عن فتح الاعتمادات للمستوردين إلا جزئياً ودفعهم لتأمين الباقي بالدولار من السوق السوداء لتأمين الضروريات كالطحين والمحروقات والأدوية كما كان يجري سابقاً؟ هل البلد يحتضر والسلطة متواطئة وساكتة تراهن على الوقت وتتلهى بجنس الملائكة وتقاسم النفوذ في خضم تأليف الحكومة العتيدة؟».

ودعت إلى عدم اضافة الفوائد على الحسابات التجارية المدينة لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لاعتبارات الظروف القاهرة الخارجة عن إرادة التاجر، خصوصاً في المناطق التي شهدت الحراك الشعبي. كما دعت إلى إعادة هيكلة القروض المصرفية لتعثر الأداء التجاري في ظل اقتصاد يشهد انهياراً على مدى شهور طويلة.

ولفتت إلى أهمية التسهيل الفوري للتحاويل التجارية بالعملة الصعبة خصوصاً للتجار ذوي الودائع، الملتزمين باتفاقيات وبسقف مشتريات مع شركات خارجية تحمل علامات تجارية. ورأت أن ودائع التجار والناس المودوعة في المصارف مغطاة بالعملات الصعبة بضمانة الدولة والتصرّف بها بدون موافقة المودع تُعتبر سطواً وسرقة وجريمة موصوفة وسوء ائتمان تطالها القوانين المحلية والدولية».

كما طالبت بـ»العمل فوراً على تخفيض الفوائد المرتفعة للدائن والمدين التي ساهمت بالانهيار وعززت من الريعية على حساب الإنتاجية، ليعاد ضخها في السوق من أجل استنهاض الحركة التجارية، إعادة العمل بالتسليفات التجارية منعاً لانهيار المؤسسات والشركات وتفادي صرف موظفيها ومستخدميها التي يعتاش منها مئات الآلاف».

ورأى رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، في تصريح، «أن التدابير المصرفية الأخيرة التي تتوقف بموجبها المصارف عن تقديم التسهيلات الإئتمانية كافة لمختلف القطاعات الاقتصادية عامل إسهام في الزيادة من حدة الأزمة المتفاقمة المتمثلة بالانكماش والركود الاقتصاديين».

وشدّد على الإسراع وبشكل عاجل وملح «ضرورة إعادة النظر بتلك التدابير والإجراءات كافة التي تتبعها المصارف لما لها من انعكاسات سلبية تجاه تغذية موارد المالية العامة للدولة اللبنانية وتجاه انتظام حسن سير أعمال ومشاريع القطاع الخاص وتضعه في خطر حقيقي يزيد من تقويض لدوره وحركته الحيوية في تدعيم الركائز البنيوية للاقتصاد الوطني».

كما رأى وجوباً العمل على «إعادة تصويب العلاقة بين المصارف ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل الحفاظ على ديمومة تلك الشركات والمؤسسات وبالتالي لتلافي النتائج السلبية المترتبة على تلك التدابير سواء أكان ذلك على القطاع المصرفي أو على مختلف الشركات والمؤسسات وأهمها إغلاق غالبيتها وتسريح آلاف الأجراء والعمال وصولاً الى عتبة مخاطر الإفلاس الكلي».

وحثّ المصارف على توفير التسهيلات كافة ولا سيما التسليفات التمويلية للحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولدفع دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أكثر نمواً وحيوية وتقدماً.

تجار جونيه وكسروان: لوضع آلية للإنقاذ والمحاسبة ودبوسي: لإعادة تصويب العلاقة بين المصارف Reviewed by on . رأت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح «أن الأزمة المالية تشد الخناق يوماً بعد يوم على القطاع التجاري بالقيود والاجراءات التعسفية التي يتخذها المركزي بحق التجار وا رأت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح «أن الأزمة المالية تشد الخناق يوماً بعد يوم على القطاع التجاري بالقيود والاجراءات التعسفية التي يتخذها المركزي بحق التجار وا Rating:
scroll to top