«مؤتمر بيروت»: لحكومة فاعليات وطنية

طالبت لجنة «مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين»، في بيان «بتشكيل حكومة تكاملية من فاعليات وطنية نزيهة مستقلة ومن أهل أختصاص»، مشيرةً إلى «أن تشكيل حكومة تكنوقراط من وزراء غير ملتزمين بالدستور وليس لديهم خبرة في إدارة شؤون الدولة ليس حلاً للأزمة، خصوصاً أنه مطلب أميركي وأوروبي، كما أن تشكيل حكومة أحزاب سلطوية على قواعد المحاصصة أمر مرفوض».

ودعت «أهل القضاء إلى البدء بمحاسبة كبار الفاسدين والمصارف وكبرى الشركات العقارية ومغتصبي الأملاك البحرية والبرية والنهرية لاسترداد أموال الدولة بأسرع وقت».

وطلبت من وزارة المال تقديم كشف للرأي العام بلائحة المساعدات والهبات التي تلقتها الدولة من العام 1992 وكيفية صرفها. كما طالبت وزارة الاقتصاد «بالسيطرة على أسعار المواد التموينية ومحاسبة الفاسدين بمؤازرة وزارة الداخلية المقصّرة تجاه من يقطع الطرقات أو يقوم بتخريب مؤسسات».

وأكدت اللجنة أنّ «وزارة الداخلية مسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية والأملاك الخاصة وأمن المواطنين»، مشدّدةً على «استعادة حق الدولة في استيراد النفط والغاز وإلغاء الشركات النفطية الخاصة».

وطالبت المراجع الدينية «بالدعوة لتطبيق الدستور، وعدم تسمية أيّ جهة لرئاسة الحكومة أو الوزراء والدعوة لتعميق الوحدة الوطنية». وحيّت اللجنة «كل ساحات الانتفاضة التي جسّدت الوحدة الوطنية وتمسكت بأهدافها ورفضت الاختراقات التدويلية والفوضوية».

من جهته، دعا رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا إلى«تشكيل حكومة وطنية تلتزم الدستور وتطلق حرية واستقلالية القضاء لمحاسبة كبار الفاسدين».