قبرص: تركيا تستخفّ بالقانون الدولي

اتهمت قبرص أمس، تركيا بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

وكانت تركيا أكدت أمس، أن سفينة «فاتح»، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخراً.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن سفينة «الفاتح» للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص.

يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة «ياوز».

ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.

وتبنى وزراء خارجية التكتل الأوروبي آلية تسمح «بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرّح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها»، وفقاً لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وبهذا يكون الاتحاد الأوروبي قد توصّل إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة.

لكن تركيا، المرشحة رسمياً للانضمام إلى عضوية الاتحاد على الرغم من تدهور العلاقات بين الجانبين، انتقدت القرار، وقالت إنها لن تتوقف عن عمليات التنقيب في المنطقة لأنها تعمل فيما وصفته بـ»جرفها القاري» أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان «الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية من جانب تركيا في اليوم نفسه لبدء سريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديداً واستفزازياً للقانون الدولي والأوروبي».

وجرى تقسيم قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، بعد غزو تركي عام 1974 بسبب انقلاب نفذه القبارصة اليونانيون لفترة قصيرة.