اللجنة الأهلية للمستأجرين: لإعادة درس قانون الإيجارات

طلبت اللجنة المصغرة لتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة أجهزة الرقابة النقابية وغير النقابية تحمّل مسؤولياتها التاريخية أمام جميع المواطنين للجم كل من يحرّض على القوانين ويستبيح التعدي على أرزاق المالكين.

وأعلنت اللجنة في بيان أن «التجمّع تلقّى وبحزن شديد، خبر وفاة مواطنة لبنانية على يد مواطن آخر، وذنبها الوحيد أنها طالبت بالإيجار والذي هو حق في حمى القانون وأساس من اسس العلاقات التعاقدية التي نصت عليها الأعراف والدساتير».

وحمّل التجمّع «جميع المغرضين والمضللين والمحرضين المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف، وخصوصاً كل من ساهم في الدعوة الى عدم احترام القوانين، وتاجر وما زال يتاجر في حقوقهم، تارة بالتلطي تحت عباءة المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور والذين هم في حمى القانون لـ 12 سنة دون زيادة على بدلاتهم، وطوراً برفض عمل اللجان التي هي الوحيدة المخولة في بتّ النزاعات وفصل المستأجرين الأغنياء والميسورين عن الفقراء منهم، وذلك لغاية في نفس يعقوب».

وإذ طلب من «جميع المالكين الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار الى ما يتمناه المغرضون والمضللون والمحرّضون»، أعلن «وضع هذا البيان كإخبار أمام الاجهزة الامنية».