تهديد «الحراك» بقطع الطرقات ومقاطعة بعض الأحزاب قد يعطّل انعقاد الجلسة انقطاع التواصل بين بعبدا وبيت الوسط ولا حلول في الأفق.. وخواجه لـ«البناء»: بري لا يزال متمسكاً بالحريريّ
محمد حميّة
على وقع تهديد مجموعات من الحراك بقطع الطرقات المؤدية الى ساحة النجمة لمنع النواب من الوصول إليها وسط إجراءات أمنية مشدّدة سيتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يعقد المجلس النيابي جلسته اليوم بمشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة، التنمية والتحرير، التيار الوطني الحر، مقاطعة نواب اللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية والكتائب ونواب مستقلين مع معلومات عن مشاركة كتلة المستقبل بنصف الجلسة الأول ومقاطعة نصفها الثاني. فيما أعلن نواب تكتل لبنان القويّ مشاركتهم «لأن هناك واجباً تشريعياً علينا أن نقوم به».
وأكدت مصادر كتلة اللقاء الديموقراطي أن «الكتلة قررت مقاطعة الجلسة بشقيها الأول الانتخابي والتشريعي».
وإذ رجّحت مصادر نيابية تعطيل انعقاد الجلسة بسبب تعذّر وصول النواب الى ساحة النجمة بعد البدء بقطع الطرقات ومقاطعة بعض الأحزاب ما يُفقدها النصاب القانوني لانعقادها، وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن «الجلسة قائمة طالما لم يصدر بيان من رئاسة المجلس بتأجيلها»، موضحة أن «الجلسة ستكون على مرحلتين الأولى انتخاب اللجان النيابية والثانية تشريعية تتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جدول الاعمال وعددها 16»، ولفتت الى أن «هناك إجراءات أمنية ستتخذ من الأجهزة الأمنية ستضمن وصول النواب إلى ساحة النجمة».
وعلمت «البناء» أن «تيار المستقبل سيحضر القسم الأول من الجلسة أي انتخاب اللجان وسيقاطع القسم الثاني المتعلق بمناقشة مشاريع القوانين».
واستغرب النائب محمد خواجه موقف بعض القوى السياسية ومجموعات الحراك الرافض لانعقاد الجلسة ودعوة الحراك لإغلاق الطرقات لمنع وصول النواب إلى ساحة النجمة والادعاء بأن جدول أعمال الجلسة لا يلبي المطالب الشعبية»، مشيراً لـ«البناء» الى أن «على الحراك الحقيقي أن يضغط مع المجلس لإقرار هذه القوانين ويضيف عليها قوانين أخرى لتكون جاهزة ريثما يتم تأليف حكومة تعمد الى إقرار مراسيم تطبيقية لتنفيذها لا أن يعطّل الحراك انعقاد الجلسة»، ولفت خواجه الى أن «جدول الأعمال يتضمن قوانين هامة كإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ومحكمة للجرائم المالية ورفع الحصانة عن الموظفين ما يسمح باستدعائهم من قبل القضاء والتحقيق معهم ومحاكمتهم»، أما استعادة الأموال المنهوبة فأوضح أن «3 قوانين مقدّمة حول هذا الموضوع ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس سيّصار الى إحالتها الى اللجنة المختصة واللجان المشتركة لدمجها في قانون واحد ويحال الى الهيئة العامة لمناقشته». واوضح خواجه أن «جلسة اليوم بمثابة بداية للورشة التشريعية التي اعلن عنها الرئيس نبيه بري سابقاً».
وحذّر خواجه من أن «جهات موجودة في السلطة وخارجها تعمل على تعطيل عمل المؤسسات للوصول الى الفراغ في وقت يجب أن تضغط هذه الجهات مع الحراك لتفعيل عمل المجلس الذي يعتبر سيّد نفسه ولا يمكن تعطيل عمله في ظل حكومة تصريف أعمال».
وحذرت مصادر نيابية من أن «تعطيل مجلس النواب لن يعطل فقط التشريع بل القوانين المالية كمشروع قانون موازنة 2020 الذي ينتظر مناقشته انتخاب لجان منها لجنة المال والموازنة».
وكانت مجموعات من الحراك دعت إلى قطع الطرق المؤدية الى ساحة النجمة لمنع النواب من المشاركة معتبرين أن جدول أعمال الجلسة لا يتضمّن بنوداً تطالب بها ساحات الحراك. واتخذت مجموعات أخرى من قانون العفو ذريعة لرفض انعقاد الجلسة فعمدت الى تسيير مسيرات على بعض الطرقات تمهيداً لقطعها قبيل انعقاد الجلسة. رغم أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي نفى أن يكون «اقتراح قانون العفو العام سيشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام»، موضحاً أن «هذا الأمر رئيس المجلس سيطرحه على النواب في صيغة المعجّل المكرّر»، فيما تحدّثت معلومات عن إعادة قانون العفو إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس.
على المسار الحكومي، عاد اقتراح الرئيس بري تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، 6 منهم وزراء دولة يمثلون الاتجاهات السياسية و14 منهم تكنوقراط، الى الواجهة مع انسداد أفق الحلول بإجهاض تسوية تكليف الوزير السابق محمد الصفدي.
وأكد خواجه أن «طرح بري ليس بجديد بل سبق وطرحه الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل على الرئيس سعد الحريري فكان جوابه أنه ورؤساء الحكومات السابقين اتفقوا على الوزير السابق الصفدي»، مضيفاً أن «بري أعاد اليوم تظهير هذا المقترح علّه يتم التوافق عليه بين الأطراف السياسية»، وأكد خواجه أن «بري لا يزال متمسكاً مع حزب الله بالحريري لتأليف الحكومة استناداً الى التوازنات السياسية والمذهبية والأوضاع الاقتصادية والأمنية وتعديل الموقف رهن الظروف».
ودعا خواجه جميع الأطراف للإسراع بتأليف حكومة جديدة تحت عنوان «حكومة طوارئ» مهمتها العمل بشكل مكثف لمواجهة التحديات القائمة، مذكّراً بتحذير الرئيس بري بأننا في سفينة معرّضة للغرق بأي لحظة علينا العمل لإنقاذها». فيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التواصل مفقود بين بعبدا وبيت الوسط ولا حلول حتى الآن».