عون أحال 18 ملفّ فساد إلى التحقيق في هدر وتزوير وتبييض أموال وصفقات مشبوهة

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أنه في سياق متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس ميشال عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً، فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تمّ وقفها، والترويج لأدوية مزوّرة وعقود مصالحة مشبوهة وإهمال في العمل.

وعرض المكتب لمسارات هذه الملفات منذ إحالتها إلى المراجع المختصة كالآتي:

ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، بدأ التحقيق فيه في 10/4/2017 وتمّ التوسّع في التحقيق ابتداءً من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي.

ملف كازينو لبنان بدأ التحقيق فيه في 12/6/2017 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية وأحيل إلى مدعي عام جبل لبنان الذي أحاله إلى قاضي التحقيق.

ملف الإخبار الذي قدّمه النائب جميل السيّد في جرائم الرشوة، أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 17/7/2018، والذي أحاله بدوره إلى مديرية المخابرات.

ملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، أحيل الى النائب العام المالي بتاريخ 3/8/2018 وبعد التحقيق فيه تم الإدعاء على م.ب. وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق.

ملف شراء 38 عقاراً من قبل ك.ب.ق. في محافظة جبل لبنان، والذي تبين فيه وجود تبييض أموال وتمويل الإرهاب، وتقرّر التوسع في التحقيق.

ملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ. وأولاده، أحيل إلى النائب العام المالي في 8/12/2017 ولا يزال التحقيق فيه مستمراً.

7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي أحيل الى النائب العام المالي في 29/8/2018 ولا يزال.

8- ملف التعدّي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرّد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة أصحاب المولدات الكهربائية ، أحيل الى قسم المباحث الجنائية المركزية في 7/11/2018 وتم تنظيم محاضر أحيلت إلى النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.

9- ملف فيضان مياه الصرف الصحي ّ في منطقة الرملة البيضاء ، أحيل إلى المدعي العام في بيروت بتاريخ 4/12/2018 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يُبتّ به بعد.

10- ملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أحيل بتاريخ 28/1/2019 إلى النائب العام المالي، وتمّ تعيين موعد لجلسة تحقيق.

11- ملف تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، أحيل في 21/1/2019 إلى النائب العام المالي، ولا يزال.

12- ملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، أحيل إلى النائب العام المالي في 10/6/2019، وتمّ التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 3545/2019.

13- ملف إخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات – شبكة الألياف الصوتية – شركة Serta- مشروع FITC، أحيل إلى النائب العام المالي في 21/8/2019، ولا يزال قيد التحقيق.

14- ملف رفض عقود مصالحة لأوجيرو من هيئة التشريع والاستثمارات إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل في 14/10/2019، أحيل إلى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزير العدل في 14/11/2019 لتكليف التفتيش المركزي التحقيق الذي بدأ تحت إشراف القاضي غسان عويدات .

15- ملف إحالة قضاة إلى المحاسبة أمام محاكم الاستئناف.

16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أحيل إلى المحكمة العسكرية وسيُعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع الياس بوصعب وأدّى التحقيق الأولي إلى إحالة القاضي هـ.ح. أمام التفتيش القضائي .

17- ملف المعاينة الميكانيكية أحيل إلى المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.

18- ملف الميكانيك سجل تحت الرقم 3675/2016 لدى المدعي العام المالي ولا يزال.

إلى ذلك، أيّد النائب فريد البستاني في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون و»متابعته الحسيّة لـ18 ملفاً فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، بالإضافة للصفقات المشبوهة»، مشيراً إلى «أن هذه الخطوات تلتقي مع واحدة من أهم مطالب الحراك التي تنادي بمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى