«بي بي سي»: الجيش البريطاني متّهم بـ«جرائم حرب»

يتوقع المراقبون أن تجري محكمة الجنايات الدولية أول تحقيق لها بشأن الجيش البريطاني في أعقاب بث برنامج لـ «بي بي سي» عن ارتكاب الجيش ما وصفه بـ «جرائم حرب».

وكشف برنامج «بانوراما» الذي يعرض على قناة «بي بي سي» عن أدلة حول تغطية الدولة على قتل مدنيين بأيدي قوات بريطانية في العراق وأفغانستان.

وقالت المحكمة إنّها تنظر بجدّية إلى ما توصل إليه البرنامج، ولكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إن «تلك الادعاءات لا أساس لها».

وأضافت الوزارة أنها تعاونت بالكامل مع المحكمة، ولا ترى أن هناك مبرراً لتدخل المحكمة من جديد في الأمر.

ووفق «بي بي سي» فإن «التحقيق الرسمي للمحكمة، التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، سيكون هو أول إجراء تتخذه ضد مواطنين بريطانيين بسبب جرائم حرب». وقالت المحكمة إنها ستقيّم بحيادية ما توصلت إليه «بي بي سي»، وقد تفتح قضية تاريخية إذا اعتقدت أن الحكومة تحمي الجنود من الملاحقة القضائية.

وكانت المحكمة قد توصلت في السابق إلى وجود أدلة ذات مصداقية على أن قوات بريطانية ارتكبت جرائم حرب في العراق.

وتتضمّن معظم تلك الحالات ادعاءات بإساءة معاملة معتقلين.

وأشهر تلك القضايا المعروفة قضية بهاء موسى، الذي كان عامل فندق في البصرة، وتوفّي بعد تعذيبه وضربه على أيدي قوات بريطانية في عام 2003. وأدت قضيته إلى بدء تحقيق علني، وإلى الإدانة الوحيدة لجندي بريطاني بجرائم حرب في العراق.

ولكن برنامج بانوراما، بالتعاون مع صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية، كشف معلومات جديدة عن حالات قتل قيل إنها حدثت في مركز اعتقال بريطاني.

ويقول محققون من فريق الادعاءات التاريخية في العراق، وهو الفريق الذي حقق في جرائم حرب قيل إن قوات بريطانية ارتكبتها خلال احتلال العراق، إنهم وجدوا أدلة على انتهاكات واسعة النطاق حدثت في قاعدة بريطانية في البصرة قبل ثلاثة أشهر من قتل بهاء موسى.

وحدثت تلك الحالات في معسكر ستيفن، الذي كانت تديره بلاك ووتش، والكتيبة الثالثة، والفوج الملكي الاسكتلندي. وحقق الفريق في وفاة رجلين، ماتا خلال أسبوعين متتاليين في شهر أيار عام 2003، وأقرّت وزارة الدفاع البريطانية بأنهما كانا مدنيين بريئين.

وجمع الفريق شهادات من جنود بريطانيين، وموظفين في الجيش، وصفت كيف عُذّب الرجلان قبل العثور عليهما ميّتين، وقد ربطت رأساهما بكيسين من البلاستيك.

وقرر الادعاء العسكري البريطاني هذا الصيف عدم محاكمة أي شخص في قتل الرجلين.

وقال رئيس الادعاء العام السابق، اللورد ماكدونالد، حينما عرضت عليه أدلة بانوراما، إنه يعتقد أنه «من المذهل» أنه لم توجّه تهمة لأي جندي.

وأضاف: «أعتقد أن النتيجة بدأت تصبح جلية، وأنه من المحتمل جداً أن الرجلين تعرّضا لاعتداءات جسدية قبل وفاتهما».

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد للمحطة إنه «نُظر في جميع الادعاءات التي توفرت عليها أدلة».

وقالت وزارة الدفاع إن العمليات العسكرية تسير طبقاً للقانون، وهناك تحقيق مكثف في الادعاءات.

وقال متحدث باسم الوزارة إن «التحقيقات والقرارات الخاصة بالمحاكمة مستقلة عن وزارة الدفاع، وتنظر فيها بدقة جهة خارجية، كما تستعين الوزارة بمن يعطيها الاستشارات القانونية المطلوبة».

وأضاف المتحدث أنه «بعد تمحيص دقيق للحالات المشار إليها، قررت هيئة خدمة الادعاء المستقلة ألا تحاكم أحداً، وأحلنا ادعاءات «بي بي سي» إلى الشرطة وإلى هيئة الادعاء، وهي لا تزال منفتحة لبحثها».