دمشق تدين الاعتداء التركي على السوريين وتعتبر أردوغان خارجاً عن القانون ويستند في أفعاله للاحتلال

أدانت سورية بشدة الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق الشعب السوري داعية الرأي العام العالمي للتحرك من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه فوراً.

ووصف مصدر في الخارجية السورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «الخارج عن القانون الدولي»، الذي يستند في نياته وأفعاله إلى «الاحتلال والعدوان بغض النظر عن التزاماته».

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، أمس، إن «النظام التركي وقواته وأدواته من تنظيمات إرهابية ومرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري، وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار عملية أستانا وسوتشي».

وجاءت تصريحات المسؤول السوري في معرض إدانته لما وصفه بـ»الاعتداءات الإجرامية» التي ترتكبها «قوات الاحتلال التركي» ضد الشعب السوري.

كما استنكر «بأشد العبارات» العمليات التركية «التي كان آخرها الضربات الجوية التي نفذتها أول أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة، وأدت إلى ارتقاء خمسة شهداء من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى».

ودعت الخارجية السورية الرأي العام العالمي للتحرّك فوراً «من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه بحق الشعب السوري، والتي تشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية».

إلى ذلك، أكدت الخارجية الروسية أن الغارات الاسرائيلية التي استهدفت سورية في منطقة البوكمال نفذت بواسطة طائرات خرقت المجال الجوي لكل من العراق والأردن.

بيان الخارجية الروسية أشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً حاداً في كثافة الضربات الصاروخية التي تشنها «إسرائيل» على أراضي سورية وهو ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن «في يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، شنّت الطائرات الإسرائيلية ضربة صاروخية على منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكرم العجوري وسط دمشق، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وأسفر الهجوم عن سقوط ضحايا بين المدنيين السوريين، كما ألحق أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والمباني.

وبعدها بأيام تمّ شنّ هجوم على أهداف في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

كما في يوم 19 تشرين الثاني ضربت انفجارات منطقة مطار دمشق، كما جرى إطلاق صواريخ على أهداف واقعة على بعد 18 كيلومتراً جنوب العاصمة السورية، بينما يقال إن ذلك جاء رداً على قصف استهدف مرتفعات الجولان من الجانب السوري.

وأضافت الوزارة «ليلة 20، استهدفت طائرات القوات الجوية الإسرائيلية ريف دمشق، حيث تمّ إطلاق 40 صاروخاً مجنحاً. وتفيد التقارير بمقتل وإصابة أكثر من 10 عسكريين ومدنيين سوريين».

وفي السياق، صرّح ضابط الشرطة العسكرية الروسية سفر سفروف، بأن الشرطة توسّع منطقة دورياتها شمال شرقي سورية، وأن إحدى نقاط المراقبة ستقام في قاعدة سيرين الجوية التي انسحبت منها القوات الأميركية.

وقال سفروف للصحافيين: «منذ أن غادر الأميركيون، أصبحت منطقة مسؤوليتنا تشمل كامل منطقة منبج وجوارها. نولي اهتماماً خاصاً للخطوط الأمامية… كما كلفنا أيضاً بمهمة حراسة كافة الأرتال التي تعبر منبج، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية».

وذكر الضابط الروسي أن إحدى نقاط المراقبة تقع في قاعدة سيرين الجوية الأميركية السابقة، التي غادرها الأميركيون حيث تركوا هناك مولداً كهربائياً شغالاً وأثاثاً ومعدات مكتبية.

كما لم يلحق أي ضرر بمدرج المطار الذي يبلغ طوله كيلومترين، ونشرت فيه مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي، لترافق دوريات الشرطة العسكرية.

وحسب قائد المطار، فإنه تتواصل حالياً فيه بعض الأعمال الهندسية والخاصة بتجهيز مقار إقامة أفراد الشرطة.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحكامها السيطرة على قاعدة سيرين الجوية في منطقة متراس في ريف مدينة عين العرب كوباني في شمالي سورية، حيث انسحبت منها مؤخراً القوات الأميركية.

من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة مجدداً عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سورية، ووصفتها بـ»المأساوية».

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن أكثر من 11 مليون سوري وأكثر من 6 ملايين نازح بحاجة إلى المساعدة.

وقال المتحدث «نشعر بقلق خاص بشأن سلامة وحماية حوالي 3 ملايين شخص في إدلب والمناطق المحيطة بها شمال غربي البلاد، بمن فيهم حوالي 1.6 مليون شخص من النازحين داخلياً».

وأضاف: «منذ نهاية أكتوبر الماضي، أثرت زيادة الغارات الجويّة والقصف على عشرات التجمّعات السكانية في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية… منذ أن بدأت الأعمال القتالية أواخر أبريل الماضي، تحقق مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان من أكثر من ألف ضحية مدنية نتيجة للأعمال العدائية، بينهم مئات الأطفال».

وتابع: «تواصل الأمم المتحدة تذكير جميع الأطراف بضرورة التزامها حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأكد أن «المستشفيات والمرافق الطبية وكذلك الطواقم الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني».