بغداد: المظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن موجة المظاهرات الشعبية التي اجتاحت بغداد وبعض المحافظات الجنوبية كانت مشروعة، مشدداً على احترام دستور البلاد حرية التعبير.
وأقرّ عبد المهدي، أثناء استقباله وفداً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، بأن المظاهرات التي استشهد فيها أكثر من 300 شخص «كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي تجب معالجتها».
وأشار إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات وتقليص الاعتماد على النفط وزيادة الموارد وفرص العمل.
وقال عبد المهدي إن حكومته اتجهت منذ البداية للاعتماد على الفلاحين في قضية استثمار موسم الأمطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الإنتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة أرضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الاقتصاد العراقي.
وتابع: «الاعتماد على الدولة خطر لأن احتكارها للأموال يشيع الفساد، ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة».
وأعرب عن تصميم حكومته على «خدمة بلدها وشعبها ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود»، مشيداً بدور العشائر في حياة البلاد وبالأخص في الحرب على تنظيم «داعش».
إلى ذلك، أكد مدير إعلام المنافذ الحدودية في العراق، علاء الدين القيسي، أمس، إعادة فتح منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بعد غلقه من قبل محتجين أول أمس.
وقال القيسي، إن «منفذ سفوان عاد للعمل وبشكل طبيعي في ساعة مبكرة من الصباح، وإن حركة المسافرين وعملية دخول وخروج الشاحنات التجارية تجري بانسيابية في المنفذ»، لافتاً إلى أن «الغلق من قبل المحتجّين استمرّ لساعات قليلة، انسحب بعدها المحتجون».
وبشأن منفذي الشلامجة والشيب الحدوديين مع إيران، أكد القيسي «استمرار الحركة التجارية في المنفذين بشكل طبيعي وبانسيابية عالية»، مشيراً إلى أن «عملية دخول المسافرين في المنفذين من العراق باتجاه إيران ما زالت متوقفة بطلب من الجانب الإيراني»، فيما أكد «استمرار توقف العمل في ميناء أم قصر لليوم الخامس على التوالي بسبب غلق المحتجين لمدخل الميناء».
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ»الحقوق المشروعة». وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة نحو الآلاف بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
على صعيد آخر، نفى اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم، حدوث أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد.
وقال خلف في بيان صحافي مقتضب: «لا صحة للأخبار الملفقة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن حدوث خسائر بساحتي التحرير والخلاني». وأضاف: «لم يحدث أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية عراقية، أن شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون في ساعات مبكرة من صباح الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسرين رئيسيين في بغداد.
يُذكر أن أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، اندلعت خلال المظاهرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة الآلاف، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلد.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لمتخرّجي الجامعات.
لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي ورحيل النخبة الحاكمة برمّتها.