هيئة التنسيق: نرفض أي صيغة لا تأخذ بزيادة 121 في المئة لجميع القطاعات
دعت هيئة التنسيق النقابية جميع قطاعاتها إلى «تنفيذ الإضراب العام الشامل يوم الثلاثاء في 29 الحالي في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الوزارات والإدارات العامة وإدارة الجامعة اللبنانية وفي المطار والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسرايا المحافظات ومراكز الأقضية والبلديات، وإلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة المركزية التي ستنطلق من أمام البنك المركزي – الحمراء، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإضراب عينه، مروراً بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف ووصولاً إلى المجلس النيابي».
وفي بيان أصدرته أمس بعد اجتماع عقدته في مقرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أشارت الهيئة إلى أنها ستعقد «مؤتمراً صحافياً عند الرابعة بعد ظهر الاثنين 28 الحالي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، لتوضيح وشرح موقفها للرأي العام، والرد على الافتراءات والمغالطات والأضاليل المكشوفة الأهداف»، مؤكدة أنّ تحركها «كان وما زال تحركاً نقابياً مستقلاً وبعيداً كلّ البعد عن الانقسامات السياسية».
وأشارت إلى أنّ «ربط الإيرادات بالسلسلة هو لتخفيض أرقامها ونهب حقوقنا في تصحيح مستحق لرواتبنا تأخر موعده 18 سنة ويوازي نسبة التضخم المعترف بها 121 في المئة من ضمنها نسبة غلاء المعيشة على رواتب 2008، وهو أيضاً لإلغاء البنود الضريبية التي يجب فرضها على أرباح الريوع المصرفية والعقارية، وعدم مكافحة الفساد والهدر والسرقات للمال العام، ولتفكيك السلسلة إلى سلاسل عن طريق إعطاء نسب زيادات غلاء معيشة مختلفة بين قطاع وآخر، ولتمرير تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر باريس 3 عن طريق ضرب نظام التقاعد وتعويض نهاية الخدمة، وتصفية التعليم الرسمي وتلزيمه للقطاع الخاص لتعميق الفرز المذهبي والطائفي بين اللبنانيين، وتطبيق التعاقد الوظيفي والخصخصة عبر إقفال باب التوظيف وفتح باب التعاقد لإنهاء مشروع الدولة».
وأضاف البيان: «يقومون بتغطية ذلك بالتهويل على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود بالتضخم ورفع الأسعار والأقساط بسبب السلسلة مدعين حمايتهم من أخطارها عليهم وعلى الاقتصاد الوطني، وبكلمة واحدة نرد متوجهين إليهم: خذوا منا ومن حقوقنا في المفعول الرجعي طيلة 18 سنة منذ 1996 وحتى 1/7/2012، وما يوازيها أيضاً من أموال كبار المودعين ومن أرباح أصحاب الريوع المصرفية والعقارية، وأمنوا بها التغطية الصحية الشاملة للفقراء وتحسين نوعية التعليم الرسمي توفيراً لمجانية التعليم الرسمي وللجم الارتفاع العشوائي في الأقساط المدرسية بسبب أو من دون سبب».
ورفضت الهيئة «أي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة ببحث مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إذا لم تأخذ بزيادة 121 في المئة لجميع القطاعات، من دون تخفيض أو تقسيط أو تجزئة كما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وإذا لم تحفظ وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واحتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 حسب الاتفاقات».
وطالبت بـ»تمويل السلسلة من الريوع المصرفية والعقارية ومن الأملاك البحرية ومن وقف الهدر والفساد في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وتحسين الجباية للأموال العامة»، محذرة من «فرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».