شتاينماير يشدّد على الحوار الوطني في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته العاصمة الأوكرانية كييف أمس عن أمله في أن يساعد الحوار الوطني على تسوية الوضع في أوكرانيا.

وأكد شتاينماير الذي بحث مع الرئيس الأوكراني المعين من قبل البرلمان ألكسندر تورتشينوف في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى في أوكرانيا في 25 الجاري، ومسائل تسهيل نظام السفر بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه كييف. ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا، مضيفاً أنه ينوي التوجه إلى البرلمان الألماني بطلب إضافة بند حول تقديم الدعم المالي لكييف إلى مشروع الموازنة للعام المقبل. وذكر تورتشينوف أن البرلمان الأوكراني أصدر 4 قوانين ضرورية لتسهيل نظام السفر مع الاتحاد الأوروبي تخص مكافحة الفساد وحقوق الإنسان.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية تأييد بدء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بذل الجهود لتنفيذ «خريطة الطريق» الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية. وفي بيان صدر أمس أشارت الوزارة إلى الأهمية البالغة التي يكتسبها وقف العنف لإطلاق عملية التسوية، «ما يتطلب الوقف الفوري للعمليات العقابية التي تجريها كييف في جنوب شرقي أوكرانيا». وتابع بيان الوزارة قائلاً إنه «يجب فك حصار البلدات وسحب القوات النظامية وغيرها من التشكيلات المسلحة، بما فيها القوات التابعة لتنظيم «القطاع الأيمن» و»المرتزقة»، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وطالبت الوزارة كييف بالتوقف عن «تخويف المدنيين باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها»، معوّلة على أنه في حال قيام كييف بهذه الخطوات فإن رد قادة قوات الدفاع الشعبي في المنطقة سيكون «مناسباً». وأشار البيان إلى أهمية البند الوارد في «خريطة الطريق» والذي يخص التحقيق في جميع أعمال العنف في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن موسكو تعطي أولوية مطلقة لتنظيم متابعة دولية غير منحازة وشفافة للتحقيقات في مأساة 2 أيار في أوديسا وجميع حوادث الاعتداء المسلح على مدنيين في جنوب شرقي أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة. وفي هذا الصدد ناشدت موسكو منظمة الأمن والتعاون الحصول على موافقة كييف على التعاون التام معها في هذه المسألة. وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن تنفيذ هذه البنود من «خريطة الطريق» من شأنه أن يوفر ظروفاً مواتية «لإطلاق حوار وطني واسع بمشاركة جميع القوى والأقاليم الأوكرانية، يهدف إلى المصالحة والإصلاح الدستوري الشامل المدعو لمنع انزلاق البلاد المتواصل إلى الكارثة».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن نتائج الاستفتاءين في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين هي إشارة واضحة لكييف باتساع الهوة بين السلطة والأقاليم، بل وهي أزمة مؤسسات الدولة الأوكرانية بأسرها.