المصالحة الفلسطينية… حقيبة «الخارجية» تضع العصي في دواليب حكومة التوافق
بعد حديث متواصل من طرفي معادلة المصالحة الفلسطينية «فتح» و«حماس» عن أجواء إيجابية جداً في مشاورات تشكيل حكومة التوافق التي أُعلن انتهاؤها مساء الأربعاء الماضي، ومع تأكيدهما عدم وجود أي خلافات أو إعاقات قد تعرقل إعلان الحكومة التي كان مقرراً أن ترى النور أول من أمس، إلا أن حقيبة الخارجية عادت لتظهر جانباً من عدم التوافق بين الطرفين، إذ تعترض «حماس» على بقائها في يد رياض المالكي، الذي يتولى المنصب منذ عام 2007 حين تفجرت أحداث الانقسام، ما يعيد للأذهان خلاف الحركتين في اتفاقات سابقة تجاه تلك المحاور.
رفض قديم جديد
وتعلل «حماس» رفضها المالكي على خلفية «ترأسه الحملة الدبلوماسية ضدها ومسؤوليها في غزة» إثر الانقلاب الذي دبرته الحركة للإطاحة بسلطة «فتح» في القطاع. وفي الوقت نفسه تطالب «حماس» بالاحتفاظ بحق تعيين هوية وزير الداخلية، الذي سيكون مسؤولاً وفق صلاحياته عن قوات الأمن، ما يجعل هذا المنصب الذي قد يسند لرئيس الوزراء رامي الحمدالله في الحكومة الجديدة محل خلاف آخر، نظراً لتمسك «فتح» أيضاً به.
وبحسب التصريحات الرسمية وشبه الرسمية، فإن الحكومة جاهزة ورئيس السلطة محمود عباس كلف الحمدالله رسمياً تشكيلها، ولكن هناك مشكلة وحيدة فقط، وهي أن الحركتين ترفضان وجود المالكي وزيراً للخارجية، فيما يصرّ عباس على ذلك.
ولم يحدد عباس موعداً لإعلان الحكومة، علماً أن القانون الفلسطيني يمهل رئيس الوزراء المكلف فترة خمسة أسابيع لإجراء المشاورات اللازمة.
زياد أبوعمرو
ومع أن التسريبات طرحت أيضاً اسم نائب رئيس الحكومة في رام الله زياد أبو عمرو، الذي تولى حقيبة الخارجية في أول حكومة وحدة وطنية التي تشكلت في 18 آذار 2007 برئاسة إسماعيل هنية، والتي لم تعمر سوى بضعة أشهر إذ انهارت في 17 حزيران من العام نفسه مع تفجر مواجهة عسكرية في قطاع غزة بين «فتح» و«حماس»، وهي المواجهة التي أحدثت انقساماً استمر حتى توقيع اتفاق المصالحة في أيار 2011، إلا أن كفته لم ترجح في تلك المعادلة.
وعلى رغم أن أبو عمرو مقبول لدى «حماس»، كونه نائباً مستقلاً وأصله من غزة وكان ممن سعوا خلال فترة الانقسام إلى مصالحة طرفي النزاع، إلا أن رئاسة السلطة تدفع تجاه المالكي وهو الشخص الذي تتحفظ عليه «حماس» بشدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماعاً عقد مساء الأربعاء الماضي في منزل رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية في غزة، ضم قادة من الجانبين في محاولة للتوافق على اختيار وزير الخارجية، موضحة أن عباس شارك في المفاوضات، عبر اتصال هاتفي من رام الله لتوضيح موقفه من دون إعلان تقدّم يذكر.
حقيبة الداخلية
وهناك خلاف آخر غير معلن بعد، حول اسم وزير الداخلية وصلاحيته على أجهزة الأمن التي أنشأتها حكومة «حماس» بعد عام 2007، إذ ترفض الأخيرة وضع هذه الأجهزة تحت إمرة الوزير المنوط به، بحسب الاتفاقات، مهمة توحيد الأجهزة الأمنية بإشراف لجنة عربية، ودمج عناصر الأمن في الحكومتين وتقليص عدد الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع إلى أربعة.
وتتوجس «حماس» من خطوة إلحاق نحو 30 ألفاً من رجال الشرطة والأمن العاملين في القطاع بصفوف زملائهم في الضفة تحت سلطة حكومة التوافق، التي من المفترض أن تتكفل بدفع رواتبهم، ما قد يطرح تخوفاً أو تساؤلاً حول انتمائهم الجديد، والذين ازداد عددهم بشكل ملحوظ منذ الانقسام، وتنتمي غالبيتهم العظمى إلى «حماس» إما اقتناعاً بمبادئها أو مجاراة للظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية التي يمر بها قطاع غزة.
حقيبة الأوقاف
كذلك، يبرز خلاف بين الطرفين، قد يكون ضيقاً نوعاً ما، ولكنه يهدد حكومة التوافق، ويتعلق بهوية وزير الأديان المسؤول عن الأوقاف الإسلامية. وفيما تعترض «حماس» على تعيين محمد الهباش في هذا المنصب على خلفية انشقاقه من صفوفها إثر الانقسام الذي حصل بين الحركتين والتحاقه بحركة «فتح»، يبدو أن مفتي القدس محمد حسين بات الأقرب إلى تولي هذا المنصب.