قزّي: الإصلاح وتغيير نهج الإدارة ضروريان للإفادة من الدعم الخارجي
أطلقت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من السراي الحكومية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، اتفاقية «تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان الذي يهدف إلى تمويل مشروع البيانات الإحصائية الذي يتلخص بتعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي، ومشروع تعزيز الضمان الاجتماعي، والممول بهبة من المجموعة الأوروبية بقيمة 10 ملايين يورو.
وأشارت المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان إلى «أهمية هذه الاتفاقية المموّلة من الاتحاد الأوروبي والتي خصّص 5.5 مليون يورو منها لإدارة الإحصاء المركزي بهدف تحسين كمية ونوعية المعلومات الإحصائية .
ولفتت إلى أنّ الجزء الأكبر منه سيخصّص حوالى 3.5 مليون يورو لتمويل مسح بالعينة عن الأوضاع المعيشية للأسر والقوى العاملة في لبنان بحجم عينة هو الأكبر في تاريخ عمل إدارة الإحصاء المركزي حيث سيتخطى حجم العينة الـ 45000 أسرة موزعة على الأراضي اللبنانية كافة، أما الجزء الثاني لهذا الدعم فسيخصّص لبناء القدرات وتقديم الدعم الفني للعاملين في إدارة الإحصاء المركزي .
بدوره، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى «الانعكاسات الإيجابية لاتفاقية «تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
وإذ أكّد «أهمية الضمان الاجتماعي كركيزة مهمة من ركائز التنمية الاقتصادية وإرساء السلم الاجتماعي في البلد»، فقد رأى أنّه «الأقدر والأجدر على تأمين الحماية الاجتماعية وبالتالي الاستقرار والأمن الاجتماعيين في لبنان».
كما أكّد «السعي المستمر لتطوير أداء الصندوق كي يتمكن من توسيع خدماته لتشمل جميع المواطنين اللبنانيين»، منوّهاً بـ»اختيار الضمان لتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي فيه»، مؤكّداً: «استعداد الضمان وجاهزيته لبذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف هذا البرنامج والاستفادة منه إلى أقصى الحدود».
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست: «لا أعتقد أنّ موضوع اللحمة الاجتماعية قد انتهى الحديث عنه في أوروبا، فلقد أنجزنا الكثيرعلى هذا الدرب ولكن ما زال علينا الكثير للقيام به، ويسعدنا أن نتشارك دروسنا الأوروبية مع لبنان حيث سنعمل يوماً بيوم لنواجه معاً التحديات المشتركة»، مشيرةً إلى أنّها «اتفقت مع الوزراء على الاجتماع معهم كل ثلاثة أشهر لتقييم العمل بالمشروع الجديد».
وقال وزير العمل سجعان قزي: «لا يشمل الضمان كل قطاعات العمل ويغطي أقل من ثلث سكان لبنان لذلك نعمل في هذه الحكومة لإقرار مشروعين جديدين يغطيان مختلف شرائح الشعب اللبناني وهما: مشروع ضمان الشيخوخة ومشروع ضمان الموظفين والعمال المتقاعدين». وأضاف: «إنّ إدارة مالية ذكية قادرة على توفير الموارد لهذين المشروعين، لا سيما أنّ نسبة اللبنانيين ما فوق الـ 65 سنة هي نحو 7 في المئة بحسب تقرير منظمة العمل الدولية فيما نسبة اللبنانيين بين 0 و 14 سنة هي 25 في المئة، ونسبة ما بين 15 و65 سنة هي 64 في المئة».
وأضاف: «إلى جانب هذين المشروعين المصيريين على الصعيد الاجتماعي والإنساني، لا بد للضمان الاجتماعي في لبنان ليواكب المساعدات التي ستأتينا من الاتحاد الأوروبي، أن يعتمد اللامركزية لأنها الإصلاح الحقيقي للضمان ولكل مؤسسات الدولة».
كما أشار إلى أنّ «الإصلاح والمكننة وتغيير نهج الإدارة وذهنية العمل هي شروط ضرورية للإفادة الصحيحة والكاملة من الدعم الخارجي».
ولفت دو فريج إلى أنّ «الهبة الجديدة مخصصة لتمويل مشروعين: الأول متعلق بالبيانات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما تلك المتعلقة بانعكاسات الأزمة السورية، كذلك تعزيز إدارة الإحصاء المركزي المعنية بهذا الموضوع، وهذا المشروع قيمته 5.5 مليون يورو». وأضاف: «أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تعزيز الضمان الاجتماعي من خلال تحسين نوعية وتغطية خدمات الصندوق من خلال تعزيز قدراته في مجالات التخطيط الاستراتيجي ووضع خطة خمسية تتضمن التدريب وإعداد دراسات تتناول منهجية ومراقبة وتقييم عملية التنفيذ، وقيمة هذا المشروع 3.8 مليون يورو ومدة التنفيذ 72 شهراً».