الرئيس الأسد يُصدر قانوناً بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف ومجلس الشعب يقرّ قوانين لدعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس القانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في تصريح لـ «سانا» أنّ القانون يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيداً وحساسية، لا سيما في ظلّ ظروف الأزمة الراهنة.
وقال وزير المالية إنّ القانون رقم 26 هو قانون التسويات الدائم لكلّ القروض ولكل المصارف العامة ولكلّ المقترضين المتعثرين الراغبين بالجدولة وسينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل إضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها.
وأوضح اسماعيل أنّ القانون الجديد يحدد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب مع نتائج إعادة التقييم وتراعي الأوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.
أقرّ مجلس الشعب السوري في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحلّ محل «هيئة تنمية وترويج الصادرات» المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 وأصبح قانوناً.
وتهدف الهيئة، بحسب مشروع القانون، إلى دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي والموجه إلى لتصدير وتعزيز تنافسيته بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي، إضافة إلى دعم نشاطات اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية واتحادات المصدرين والحرفيين والفلاحين.
ويقع على عاتق الهيئة مهمّات وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وإدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستويين المحلي والدولي في المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري أنّ إحداث الهيئة جاء نتيجة الظروف الراهنة ورغبة في تعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، لافتاً إلى أنّ أحد موارد صندوق الدعم التابع للهيئة يتضمن رسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1 في المئة.
ولفت عضو المجلس طريف قوطرش، من جهته، إلى أهمية تركيز الدعم على المشاريع الاقتصادية ذات المنتجات عالية الجودة وربط الدعم بالجودة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها وأصبح قانوناً.
وتهدف الهيئة إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلاً وطنياً لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى رسم السياسات والبرامج لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية.
وتعمل الهيئة كذلك على التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عاملها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وربط المشروع الصغير والمتوسط بالموءسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات، إضافة إلى إيجاد بيئة تمكينية بما يسهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم.
وتسعى الهيئة إلى تسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والمساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع المصرف المركزي ورصد أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير، إضافة إلى التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنّ النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تحفيزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقاتها الكامنة للتكيف مع تحديات الاصلاح الهيكلي وتعزيز التوسع والنمو واستكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل وترميم سلاسل القيمة ورفع قدراتها التنافسية.
وأكد الوزير الجزائري أنّ الهيئة تهتم بضبط وتنظيم آليات التمويل والدعم وتوفير السبل الممكنة لإحداث نمو كمي ونوعي في سلة السلع والخدمات المنتجة في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الترابطات الأمامية والخلفية فيما بين المشروعات بما يضمن استدامتها ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال ودمج المشروعات في القطاع المنظم.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات إذا ما سدّدوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام وأصبح قانوناً.
ويستفيد من أحكام القانون أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسدِّدون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.
كما يستفيد من القانون أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سُدّدت خلال فترة الإعفاء، وأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بعد تسديدهم آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.
ويشمل القانون أيضاً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الاعفاء، والعمال القائمين على رأس عملهم المستفيدين من ضمّ الخدمة أو رفع النسبة أو ردّ التعويض للمتأخرين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم تقسيطاً أو نقداً، بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق اذا سددت خلال فترة الاعفاء.