استمرار الاحتجاجات وقطع الطرق وإطلاق مناطيد مطلبية في سماء بيروت

تواصلت أمس التظاهرات والاعتصامات أمام الوزارات والدوائر الحكومية في مختلف المناطق من دون تسجيل أي إشكالات أمنية، رغم استمرار عمليات قطع الطرق.

وفي هذا السياق، اعتصم محتجون أمام وزارة الأشغال للمطالبة بجلاء الحقيقة بشأن ما جرى في الأيام الماضية من فيضانات على الطرقات وتمّ توقيع عريضة ورفعها إلى وزير الأشغال.

والتقى وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس وفداً من الحراك الشعبي، وتسلّم منه عريضة شرحت مطالبهم بالحصول على المعلومات سنداً إلى قانون الحق بالحصول على المعلومات.

وتمنى الوفد على فنيانوس تزويدهم بمعلومات تتعلق بما يعرف بـ»الزيتونة باي» وأشغال شركة «سوليدير» وصوراً ومستندات حول تراخيص الردم والبناء على الأملاك العامة التي يقوم عليها مشروع «زيتونة باي» والرسوم المدفوعة إلى الخزينة جرّاء استعمال الجهة التي تشغل الأملاك العامة البحرية في ما يعرف سابقاً بخليج القديس جاورجيوس.

ووافق فنيانوس على العريضة وسجّلها بحسب الأصول، وسلم الوفد كتاباً يتيح لهم متابعتها.

كما طالب الوفد بمهلة 15 يوماً للحصول على رد وزير الأشغال، الذي وعدهم بالرد قبل انقضاء هذه المهلة.

وأطلق المعتصمون في ساحة الشهداء عدداً من المناطيد الضوئية في سماء المنطقة، بدعوة من حملة «بدنا وطن». ترافق ذلك مع هتافات تدعو لاستمرار التحركات المطلبية حتى تلبية كل الشعارات التي تم رفعها منذ انطلاقة الحراك. وشدّد المعتصمون على «ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين»، رافضين أن «تتضمن وجوهاً قديمة تمثل السلطة والأحزاب السياسية».

ومساءً تجمّع عدد من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية في الصنائع، للمطالبة بالتعامل بشكل سلمي مع المتظاهرين. وشارك في الاعتصام عدد من أمهات الشبان الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم وأمهات أخريات طالبن بعودة أبنائهن من الغربة إلى وطنهم.

وانتقل المتظاهرون من أمام وزارة الداخلية للإنضمام إلى المتظاهرين أمام مجلس النواب رفضاً للتعدي والقمع وغياب المحاسبة.

وفي طرابلس، تجمّع محتجون أمام مؤسسات الصرافة في منطقة التل – طرابلس. وطلبوا من أصحابها الإقفال واستجاب عدد كبير منهم لدعوتهم. كما اعتصم محتجون، أمام المدخل الرئيس لسرايا طرابلس، رفضاً لتردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، مرددين هتافات تطالب «بمحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف العمالة الأجنبية خصوصا السورية».

من جهة ثانية، نفّذ عدد كبير من آل حسون اعتصاماً أمام المدخل الخلفي للسرايا، الملاصق لقصر العدل، احتجاجاً على توقيف عبد الله حسون، الذي أوقف ليل أول من أمس، بتهمة إطلاق النار وإحراق معمل عائد لشخص من آل حسون. واتخذ الجيش إجراءات أمنية وسيّر دوريات في محيط السراي، وعلى طول أوتوستراد رياض الصلح في طرابلس.

ومساءً، انطلقت مسيرة ضمت مئات السيارات من مدخل طرابلس الجنوبي عند مستديرة السلام، وجابت مختلف شوارع المدينة رفعت خلالها الأعلام اللبنانية وعلت منها أصوات الزمامير، وصولاً إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور).

وقطع محتجون مستديرة دوار السلام عند مدخل طرابلس الجنوبي بالعوائق والسيارات. كما قام آخرون بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس– عكار في منطقة البداوي.

وفي المنية، اعتصم محتجون و»حرّاس المنية» أمام إدارات عامة ومصارف، وأغلقوا مركز «أوجيرو»، ومصلحة المياه، وبنك البحر المتوسط، وبعض المدارس الرسمية والخاصة في المدينة.

وفي عكّار نفّذ محتجون اعتصاماً في حلبا أمام مراكز: المالية، العقارية، المساحة، مصلحة المياه، الريجي، مركز التعليم المهني والتقني، التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان ودائرة حلبا، ورددوا الهتافات، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوا المراكز المذكورة.

وفي النبطية، نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مالية  تنديداً بتردي الوضع المعيشي وتفاقم أزمات البلد. وطالب المحتجون بوضع إصلاحات مالية واقتصادية لتفادي تدهور البلد أكثر، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين.

كما أقفل شباب حراك حاصبيا، بالحجارة، كل تقاطع الطرق التي تؤدي إلى حاصبيا صباحاً لمنع الطلاب والموظفين من الوصول إلى مدارسهم ومكاتبهم. وقد أعاد الجيش فتحها، فيما اعتصم آخرون أمام أبواب المدارس والثانويات لبعض الوقت.

كذلك، عمدت مجموعة من الناشطين في عاليه إلى إغلاق مدخل سراي عاليه. وأطلقوا الهتافات، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي إقليم الخروب، عملت آليات تابعة لبلدية سبلين، في حضور عناصر من قوى الأمن الداخلي، على إعادة فتح الطريق العام لمنطقة إقليم الخروب، والتي اقفلها محتجون عند نقطتين مقطوعتين على طريق سبلين، الأولى بالقرب من البئر الإرتوازية، والثانية على مفرق معمل سبلين للترابة.

كما نفّذ الحراك الشعبي المطلبي في الهرمل وقفة أمام السرايا الحكومي رغم الطقس الماطر وانخفاض درجات الحرارة، تم خلالها إضاءة الشموع «حداداً على مصادرة الكلمة الحرة»، وسط إجراءت أمنية لقوى الأمن الداخلي التى تولّت حفظ الأمن ووتنظيم للسير ولم يسجّل ما يعكر صفو الامن.

وأقدم ع.ع.ف وهو صاحب مكتب تخليص جمركي وشاحنات نقل خارجي على إقفال مدخل مصرف الاعتماد اللبناني – فرع بر الياس بشاحنة نقل طويلة، احتجاجاً  على «ما يعانيه منذ 50 يوماً بسبب السياسية التقشفية المتبعة من المصارف تجاه سحب أموال المودعين، وبسبب معاناته اليومية لجهة التزاماته من رواتب موظفين وتأمين مازوت للآليات وحجوزات مالية للبضائع المستوردة وغيرها» كما قال.

شرطة المجلس النيابي

من جهة أخرى، أكدت قيادة شرطة المجلس النيابي في عين التينة «إلتزامها بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعلى حق المواطنين بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وهي ومنذ بداية الحراك الأخير تتعاطي بأعلى درجات الإنضباط والإيجابية مع كل التحركات التي حصلت في محيط عملها».

وأفادت أنه بعد منتصف الليلة قبل الماضية «قامت مجموعات من المتظاهرين برمي النفايات والزجاجات الفارغة على عناصر الشرطة المولجين بحماية المقر ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح إستدعت نقله إلى المستشفى، وعلى الأثر حصل تضارب بين المتجمهرين وعناصر الشرطة».

وجدّدت قيادة الشرطة «إلتزامها بالأصول المتبعة والمعايير القانونية، وهي أعدت تقريراً حول ما حصل لرفعه إلى رئاسة المجلس»،مؤكدةً  «حرصها على معالجة أي إشكال والحرص على الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وعناصرها».

مواقف

إلى ذلك، اعتبرت «الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة»، في بيان «أن انتفاضة 17 تشرين هي حركة نضال من أجل حقوق الأنسان في لبنان، السياسية والأقتصادية والاجتماعية»، مؤكدةً «الاستمرار في دعم مطالبها»، ومحذرةً «في الوقت نفسه من كل محاولة لاستدراجها إلى ممارسات ومواقف لا تنتمي لروحها الأصلية».

وأكدت الحملة «تضامنها مع النائب فيصل كرامي في وجه محاولات التعرض لمنزله والإساءة لشخصه وللتراث العائلي الوطني والعروبي العريق الذي يمثله في طرابلس «.

وأسفت «لتعثر تشكيل الحكومة في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، لا سيما في ظل التردي المريع أقتصادياً ومالياً وخدماتياً»، ودعت «المعنيين إلى تقديم تنازلات متبادلة لصالح المواطن اللبناني ولتلبية مطالبه المشروعة».

من جهته، تساءل أمين عام «جبهة البناء اللبناني» الدكتور المهندس زهير الخطيب، «إذا ما كان يكفي المواطن اللبناني إنكشافه اقتصادياً واجتماعياً أمام حصار وإنهيار مالي وما يتعرض له مع ممتلكاته للغرق والموت تحت انهيارات مساكنه وطوفانات مياه الأمطار والمجاري بنتيجة فساد المشاريع ليضاف لها اليوم إعتداءات جسدية من طواغيت السلطة وأزلامهم عندما يُهاجم المواطن الآمن في شوارع بيروت».ومع إدانته «لكل من يعتدي على مواطن آمن ومسالم»، حمّل الخطيب «صمت نوّاب بيروت المسؤولية».