مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في بيروت.. بين التحديات الراهنة ودعم لبنان

يمثل اتحاد الغرف العربية من خلال وجود 16 غرفة عربية أجنبية مشتركة، صلة الوصل بين البلدان العربية والأجنبية. ولذلك أصر المعنيون على انعقاد المؤتمر في بيروت رغم كل الظروف والتحديات التي يمر بها في رسالة تحمل الكثير من الدعم للبنانيين.

وفي هذا السياق افتتحت، في مقر اتحاد الغرف العربية، مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان «التنمية العربية بين التحديات الراهنة وآفاق الثورة الصناعية الرابعة»، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط واتحاد الغرف العربية، ويستمر يومي 13 و14 كانون الأول، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمثقفين العرب من مختلف الأقطار العربية.

وتحدث في الافتتاح، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي الذي اعتبر أن «الإصرار على انعقاد المؤتمر في لبنان ووجود هذه النخبة من الأكاديميين والاقتصاديين من العديد من البلدان العربية، يمثل رسالة دعم قوية إلى لبنان واللبنانيين، خصوصاً في ظل هذه الظروف والتحديات التي يمر بها لبنان».

ولفت حنفي إلى «اهمية الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي»، مشيراً الى أن «القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما يساهم في خلق حوالي 75% تقريباً من فرص العمل»، مؤكداً أن «الاتحاد منذ نشأته نادى بالعمل العربي المشترك، وكانت له جهود حثيثة في ضرورة وجود الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة، ولا يزال لغاية اليوم يتبنى هذه الرؤى، ومواكبة تحديات الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية، وضرورة تعزيز سبل التكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل إطلاق الشراكات الاستثمارية والأعمال الذكية».

واعتبر أن الاتحاد يعمل بالتعاضد مع الغرفة العربية – البرازيلية، على إنجاز مشروع لوجستي ضخم لربط العالم العربي بدول أميركا الجنوبية، يهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد بين الجانبين.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية منير الحمش، إلى «أهمية انعقاد المؤتمر في مدينة بيروت، مضيفاً «على وقع أحداث الشوارع والساحات العربية منذ 2011، لم يعد بالإمكان إنكار الكثير من الوقائع، إذ أن الأحداث تعبر دون مواربة عن خيبة أمل الناس بحكامهم وبنظامهم الاقتصادي والاجتماعي، الذي أهمل عن قصد حاجات الناس وتطلعاتهم في الحياة الحرة الكريمة. ولكن هذه الحقيقة يجب ألا تجعلنا نتجاهل الحقيقة الأعظم، وهي مطامع الدول الصناعية الغنية في الاستيلاء على ثروات البلاد العربية وخصوصاً النفط والغاز، وذلك في ظل غياب المشروع الوطني التقدمي».

وألقى أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور أشرف العربي، كلمة نيابة عن المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، لافتاً إلى أن «المعهد يقوم بدور بارز يهدف إلى دعم جهود وإدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة، والندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والتوعية التنموية، وإصدار التقارير المتخصصة والنشرات والكتب المتخصصة في قضايا التنمية، والتي تستهدف جميعها الإسهام في تحسين الأداء الإنمائي، الاقتصادي والاجتماعي، في الدول العربية».

وكانت كلمة للمنسّق العام للمؤتمر الدكتور أشرف العربي، شدد خلالها على أنه في الوقت الذي يعيش العالم مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، فإنه تجب الإشارة إلى أن نصيب العرب من الثورات الصناعية الثلاث السابقة وعوائدها، لم يكن متناسباً مع مقومات وإمكانات كامنة لديهم.وأكد العربي أن «الثورة الصناعية الرابعة تمثل نقلة كبرى في انطلاق الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من ابتكارات ومنتجات بدلت حياة الناس والإنتاج بما لم تسبقها إليه أي من الثورات الصناعية السابقة»، لافتاً إلى «اهمية الاستفادة من صغر أعمار المجتمعات العربية، وغلبة الشباب في التركيبة السكانية، والارتقاء برأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية للجميع. فمن الحتمي في يومنا هذا توجيه الإنفاق إلى التدريب على المهارات والإلمام بالمعارف المتطورة من خلال نظم التعلم المستمر. إذ لا جدوى من نظم تعليم لا تعد الشباب بمعارف متقدمة في رباعي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».