مخطط استيطاني صهيوني جديد جنوبي قلقيلية في الضفة الغربية الاحتلال سيصدّر الغاز الفلسطيني لمصر والأردن ويكسب المليارات

وقّع وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس، أمس، على التراخيص اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من فلسطين المحتلة إلى مصر.

وذكرت وزارة الطاقة الصهيونية، أنه تمّت الموافقة «بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المهنية لفحص الموضوع، بما في ذلك موافقة السلطات الصهيونية المُختصة والتشاور معها، وتلقي التوصيات المطلوبة».

وسيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من فلسطين المحتلة إلى مصر والأردن في غضون أسبوعين.

ووقع الاحتلال الصهيوني مع مصر في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقاً لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الفلسطيني لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وكان رئيس الحكومة الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قد رحب بالاتفاق. وقال إنه سيدرّ المليارات على خزينة الكيان الصهيوني، لإنفاقها على التعليم والصحة، وتحقيق الربح لمواطني الكيان الصهيوني.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية، قد أبرمت مع «Noble Energy» اتفاقية كان من المفترض أن تسري في العام 2019 الحالي، لاستيراد 40 في المئة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الكيان الصهيوني. ويلقى هذا العقد رفضاً واسعاً في المملكة، منذ اليوم الأول لتوقيعه.

وبدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب في عمان أعمالها لإعداد مشروع قانون جديد باسم «إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني». وأعلن رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، بأن المشاورات الدستورية بدأت في أول خطوة من نوعها عملياً، وبدون التشاور مع الحكومة في الاتجاه المضاد للكيان الصهيوني وبصيغة قانونية ودستورية، وفقاً لمذكرة وقّع عليها 60 نائباً. وهي خطوة لو أكملها الطراونة ورفاقه، لأصبحت سابقة تحصل لأول مرة منذ العام 1994، حين وقعت اتفاقية وادي عربة، وهي معاهدة التسوية الصهيونية – الأردنية.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني عن مخطط استيطاني جديد بهدف توسعة مستوطنة «الفيه منشيه» جنوبي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ في تصريح صحافي «إن سلطات الاحتلال، تخطط للسيطرة على عشرات الدونمات الزراعية جنوب قلقيلية».

وأضاف أن «الاحتلال أعلن عن إيداع مخطط تنظيمي جديد لصالح توسعة الشارع الاستيطاني رقم «55»، قرب مستوطنة «الفيه منشيه» جنوبي مدينة قلقيلية، مهددًا بالاستيلاء على عشرات الدونمات من المشاتل الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري».

وكانت البدايات الأولى لمستوطنة «الفيه منشيه» أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حين استولى الاحتلال على قطع من الأراضي الزراعية في قرية النبي الياس وقرية رأس عطية بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، ثم ما لبث أن بدأ المستوطنون بوضع بيوت متنقلة هناك.

وفي عام 1986م. بدأ الاستيطان عبر شق طرق استيطانية، والتحول إلى البناء القائم هناك حتى تفاقم الحال رويدًا رويدًا ليلتهم المئات من الدونمات الزراعية لصالح تأسيس وتوسعة مستوطنة «الفيه منشيه».وبعد إقامة الجدار العنصري في محيط المستوطنة عام 2000م اتخذ المستوطنون الجدار وسيلة لقضم المزيد من الأراضي والاستيلاء عليها لصالح توسعة نفوذ المستوطنة.