دعا الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على إجرائها في القدس المحتلة عباس: لاجراء الانتخابات واستكمال مؤسساتنا التشريعية

دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حكومة الاحتلال للموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في مدينة القدس، مشدداً على ضرورة إجرائها في كافة المناطق الفلسطينية من غزة، والضفة الغربية، والقدس.

وقال عباس في مستهل كلمته باجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أمس، في رام الله: «اتخذنا قراراً بعقدها (الانتخابات) في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل، موضحاً «قام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالاتصال بالقوى كافة».

وأضاف عباس، «بقي أن نصل إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية لعقد الانتخابات في القدس، كما جرى في عام 1996، وفي عام 2005 و2006 وأرسلنا رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية».

ولفت رئيس السلطة الفلسطينية إلى أنه «أبلغنا جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، بأن يتكلموا مع «إسرائيل» من أجل هذا الموضوع، وإلى الآن لم يأت جواب»، متابعاً «نحن يهمنا جداً أن نجري الانتخابات لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن بانتظار هذه الموافقة».

وأعلن عباس عقد انتخابات تشريعية للبرلمان الفلسطيني دون تحديد موعد لذلك، وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في عام 2006 وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية قبل ما يقارب العام بحله.

وينص القانون الفلسطيني الأساسي، وهو بمثابة الدستور، على إجراء الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام إلا أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 أدت إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتولى عباس صلاحياته بموجب القانون الأساسي.

وحصل حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية على موافقة الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وقطاع غزة.

وقالت لجنة الانتخابات، في بيان على موقعها الرسمي، إن رئيسها سلم عباس الاثنين تقريراً يتضمن موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يحدد موعدها حسب القانون.

ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية 90 يوماً لعقد الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي الداعي لعقدها.ويتضح من تصريحات عباس أن هذا المرسوم لن يصدر دون ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس مثلما حدث في الانتخابات السابقة.