جلسة خاصة للجنة المال مع القطاع المصرفي
وتوصية بعدم تمديد عقدَيْ الخلوي

كان من المفترض أن تنتهي لجنة المال والموازنة أمس، من دراسة موازنة العام 2020، لكن ما وصل اليها من وزارة المالية الأسبوع الماضي من تعديل في الايرادات على مشروع موازنة 2020 بات يحتاج لتأكيد، والى المزيد من الاجتماعات، بحسب ما اكد كنعان الذي كان قد قام بجولة على المسؤولين التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأبلغ المعنيين لدى رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري اللجنة وكل ذلك بهدف الخروج بموازنة موثوقة، فضلاً عن انه التقى بعد ظهر أمس وزير المال علي حسن خليل.

وسوف تدعو لجنة المال الى جلسة مغلقة مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف، تناقش فيها مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول أوضاعهم وودائعهم، اذ لا يمكن ان نغيب عن المعاناة اليومية للمواطنين. وهذه الخطوة ليست من باب التشكيك، بل من باب التأكيد والتوضيح وتنوير الناس على مصالحهم ومستقبلهم. 
وأشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى «حصول نقاش حول اقتراح التخفيضات المقترحة من لجنة المال والتي تصل الى 453 مليار ليرة. وقد وردتنا تعليقات وملاحظات من قبل الوزارات. وحتى لا نمرّ على هذه الملاحظات مرور الكرام، قررنا وضع جدول مقارنة نناقشه مع وزير المالية الذي لديه كل الداتا من الإدارات والمؤسسات العامة. ونحن ذاهبون بنية التخفيض، خصوصاً ان المجلس سيد نفسه، وانسجام الموازنة وأداءنا النيابي مع ما يحصل في البلاد وانعكاساته يتطلب الذهاب الى تخفيض أساسي. وراحة الضمير هي في ان نبدي الاولويات على كل الأمور الأخرى».

واشار الى «إنجاز كل المواد العالقة المتعلقة بموازنة العام 2020، لتبقى المادة 22 المتعلقة بالوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، التي تحتاج الى معرفة مدى القدرة على الإيفاء بالالتزامات قبل بتها والخروج بتفاصيل نهائية حولها، وهو ما يحتاج للبحث بهدوء ومسؤولية وجدية في الاجتماع المرتقب مع الجهات المصرفية».
ولفت الى أنه تسلّم «تقريرين من رئيس لجنة الاتصالات يتعلقان بالميغ 1 والميغ 2، اي touch و Alfa واوجيرو. وهناك توصية تحضر من لجنة المال والموازنة للحكومة المستقيلة ولمن لهم القرار بعدم تمديد العقود، لأن من مصلحة الدولة اللبنانية وضع يدها على هذا القطاع، خصوصاً أننا نتحدث عن اموال تصل الى مليار دولار سنوياً. كما ان هناك اقتراحاً مكملاً من أحد النواب سنطرحه في الجلسة المقبلة، يتعلق بتحويل هذه الاموال للخزينة، لأن كلفة التشغيل تصل الى 500 مليار سنوياً».

وأكد كنعان ان «الاقتراحات تسهم في الخروج بموازنة متوازنة، فمجلس النواب ليس باش كاتب، والظرف الاستثنائي يتطلب عناية اكبر، لا سيما أن الحكومة مستقيلة، وما من عمل فعلي في الملفين المالي والاقتصادي، الا ما تقوم به لجنة المال والموازنة، والمسؤولية كبيرة، ما يدفعنا الى القيام بكل الادوار ومراقبة كل المستندات وان ننسجم مع ما سيخرج عنا».

وشدد كنعان على «أننا لا نعيش في جزيرة معزولة عما يحصل في لبنان وفي الشارع، وهو لن يمرّ مرور الكرام في لجنة المال والموازنة، ومستعدون للتواصل مع من يريد إبداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، كما ان التواصل يشمل كل الجهات المالية الدولية التي أبدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، ونحتاج الى الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العالم، وهو ما يدفعنا الى إجراءات وخطوات عديدة، آخذين بالاعتبار ما يطرح بشأن ماليتنا العامة وموازنتنا»، مؤكدا «بذل جهد كبير لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل».

وتابع: «لقد وضع بين ايدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، ووزير المالية اوضح للجنة أنه غير مطلع عليه، وقد أنجز ما بين وزارة الاشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلقة به، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 الف متر مربع، خصوصاً أن ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية إبرامه».

وعن امكان ان تكون الجلسة المقبلة الختامية، قال كنعان: «ما نقوم به مهم ومفيد، ولبنان بحاجة لثقة اكثر من مجرد إنهاء الموازنة تقنياً، لأن انتهاء العمل يتطلب الخروج بنتيجة جدية ومقبولة وتفرض نفسها على الواقعين الداخلي والخارجي، وتكون مستندة الى الوقائع والأرقام الصحيحة، لأن المطلوب مواجهة الواقع كما هو، بلا استسلام او يأس، وبلا عمليات تجميل، اوصلتنا سابقاً الى ما نعيشه من مآسٍ».

وعن البدائل الفعلية لانخفاض الايرادات، قال كنعان: «المسألة رهن ما يمكن ان تقوم به الحكومة المقبلة، ومن الاقتراحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤمن مردوداً يصل الى 10 مليارات دولار، مروراً بالفوائد المصرفية وخدمة الدين، لا سيما اذا جرى تطبيق مبدأ تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، خصوصاً ان الاجتماع المالي في بعبدا تناول تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة والودائع. وبالتالي، هناك رزمة مشاريع يمكن نقاشها مع الجهات المانحة والمؤتمرات الدولية، وهناك «باكج» إنقاذي وقطاع خاص قوي وارادة لدى اللبنانيين بعدم الاستسلام».واكد كنعان «التوجه لتعليق المهل على القروض الاسكانية المتعثرة، لأن من غير العدل تحميل الشباب اللبناني تبعات ما يحصل اليوم ويطير مستقبله في الظروف الراهنة».