أخبار ونشاطات اقتصادية

} دعا رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف محمد شقير جميع أصحاب المؤسسات «للاستفادة من أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) القاضي بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات صندوق الضمان وتقسيط الديون المترتبة على المؤسسات لمصلحة الضمان». وإذ شدد شقير في بيان، على «ضرورة تقديم طلبات التقسيط قبل نهاية العام الحالي باعتبار أن مهلة تقديم الطلبات تنتهي في 31 كانون الاول 2019»، أوضح ان «هذا الأمر يحفظ حق المؤسسات بالدخول في هذه العملية ويعطيها هامشاً زمنياً طوال العام 2020 لتقديم المستندات المطلوبة».

واعتبر ان «هذا الموضوع يشكل فرصة حقيقية لأصحاب المؤسسات لتخفيف الأعباء عنهم في هذه الفترة البالغة الصعوبة وإبقاء العلاقة مع صندوق الضمان في مسارها الصحيح، وكذلك فتح المجال للحصول على براءة ذمة من الضمان عند الاتفاق على العملية والتوقيع على سندات التقسيط».

} شكرت نقابة «مستوردي السيارات المستعملة» برئاسة ايلي قزي في بيان «وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس على إصداره إحالة الى المرافئ اللبنانية يطلب فيها إعفاء السيارات التي وصلت الى المرافئ من رسم أرضية المرفأ والغرامات المفروضة على التأخير». وأكد قزي أن «من شأن هذا القرار تخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة للسيارات المستعملة وإعطاءها هامشاً من الوقت لتأمين الأموال اللازمة لإخراج السيارات من المرفأ، خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمرّ فيها البلاد».

وأشار إلى «وجود أكثر من 3 آلاف سيارة مستوردة في مرفأ بيروت تابعة للشركات المستوردة للسيارات المستعملة، وهي وصلت الى المرفأ بعد 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الانتفاضة، ولم يعُد بإمكان الشركات دفع الرسوم الجمركية لإخراجها، جراء التدابير التي اتخذتها المصارف بوقف التسهيلات للشركات وجراء توقّف بيع السيارات»، متوقعاً «إمكانية ارتفاع عدد السيارات في الأيام المقبلة مع وصول الشاحنات التي جرى التعاقد عليها في وقت سابق».

ودعا الى «تضافر جهود كل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما وزارة المالية وإدارة الجمارك، للمساهمة في حل هذه الأزمة التي قد تتسبّب في سقوط الكثير من شركاتنا».

} بدأ مراقبون من وزارة الاقتصاد في صيدا وبمؤازرة من مكتب صيدا في المديرية الاقليمية لأمن الدولة، حملة للتحقق من أسعار وصلاحية السلع الغذائية المباعة في عدد من المخازن التجارية ومراكز السوبرماركت الكبرى في صيدا وجوارها، وذلك على أثر تصاعد الصرخة والشكاوى من المواطنين عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.

وشملت حملة الوزارة بداية مؤسسات لبيع المواد الغذائية في صيدا وعبرا ومجدليون، حيث قاموا بمعاينة بعض المواد الأساسية مثل الحليب والسكر والأرز والخبز والشاي وغيرها والتأكد من صلاحياتها ومن الأسعار الموضوعة عليها. } عرض رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري مع المدير العام للجمارك بدري ضاهر العقبات التي يمرّ بها التجار، وقد أبدى ضاهر، بحسب الحريري كامل التعاون الإيجابي مقدماً بعض الحلول لتجاوز الأزمة العاصفة بالبلد، مستبشراً خيراً رغم كل الضبابية التي نعيشها. ووعد بتذليل العقبات وبنقلة نوعية لمصلحة البلد والتجار والاقتصاد في المرحلة المقبلة.