بطيش: استمرار بعض أصحاب المؤسّسات بالتلاعب بالأسعار سيعرّضهم لأقصى العقوبات

مع ارتفاع أسعار معظم السلع في المحال والسوبرماركت رغم كون الكثير منها منتجاً محلياً وغير مستورد، يحمّل اللبنانيون   وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك المسؤولية خاصة وان الاسعار باتت عرضة لاستغلال اصحاب المحال التجارية الذين يتحكمون بأسعار المواد الغذائية وبلقمة عيش المواطن من دون حسيب او رقيب، هذا فضلاً عن ان الاسعار تتفاوت بين منطقة واخرى بشكل واضح.

وامام حالة التململ التي يعيشها المواطن، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش من «تمادي بعض أصحاب المؤسّسات التجارية في زيادة الأسعار غير المبرّرة في مُعظم الأحيان»، مؤكّداً أن «استمرار بعضهم في التلاعب بالأسعار أو الغشّ سيعرِّضهم إلى أقصى العقوبات وصولاً إلى الإقفال».

وتابع في بيان أن «فرق مديريّة حماية المستهلك تواصل جولاتها الرقابية استناداً الى القوانين المرعيّة الإجراء لحماية المستهلِك، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة».

وأشار الى أن «الوزارة تتفهّم ارتفاع أسعار بعض السِلع الا انَّها تُحذّر من تمادي بعض أصحاب المؤسَّسات التجارية في زيادة الأسعار غير المُبرَّرة في مُعظم الأحيان. وتؤكّد ان استمرار بعضهم في التلاعب بالأسعار أو الغشّ سيعرِّضهم إلى اقصى العقوبات وصولاً الى إقفال مؤسَّساتهم. بالتالي، فانَّ أيّ تكرار للغشّ او التلاعب في السعر أو النوعيّة والجودة، ستجِد الوزارة نفسها مضطَّرة الى التشدُّد في تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 83/ 73 خصوصاً المادة 37 منه والتي تنصّ على أن «كلّ نُكول بتعهُّد يُعطى لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الأعمال التجارية، يُعاقب عليه بغرامة من عشرة الآف إلى عشرة ملايين ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وعند التكرار تضاعف العقوبة».وذكّر البيان «بالمادة 42 من المرسوم نفسه التي تنص على انه «إذا تكرَّرت المخالفة خلال السنة الواحدة يُمكن، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، الحُكم بإغلاق المركز التجاري الذي ارتُكِبت فيه المخالفة ويُمنع مزاولة المِهنة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر».