بطيش: المشاركة في معرض دبي 2020 لا تؤمّن عائدات مالية
بعد «التقرير المصوّر الذي أورده موقع Corruption Watch ويتناول موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، مصوِباً على وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش بشكل مباشر، أوضح بطيش في بيان أن «الهدف الأساسي من المشاركة في معرض دبي 2020 هو تعزيز صورة لبنان الحضارية، وأن هذه المشاركة لا تؤمن عائدات مالية، نظراً الى أن نظام المعرض الدولي لا يسمح بأي أعمال تجارية باستثناء تقديم مأكولات تقليدية وبيع بعض التذكارات الثقافية، مما ينفي عن هذا الحدث أي طبيعة تجارية أو أي إمكانية لاستعادة رأس المال أو تحقيق أرباح منه. وبالتالي، وجب أصولاً تنظيم مناقصة عمومية لتشييد الجناح اللبناني، وليس مزايدة، كما يدّعي الموقع، مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى مهنية منظمي التقرير لجهة إدراكهم لمفهوم المعرض الدولي بشكل عام ولمبادئ المزايدة والمناقصة والفرق بينهما».
وأشار إلى أن «وزارة الاقتصاد والتجارة اتبعت الأصول القانونية لمقاربة هذا المشروع، إن لجهة وضع دفتر شروط واضح، وإن لجهة فتح المشاركة امام كل الشركات اللبنانية من دون استثناء من خلال مناقصة عامة مفتوحة، وعبر إدارة المناقصات حصراً ومن دون أي تدخل من قبل الوزارة، وقد عمدت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي إلى تعيين لجنتين: واحدة إدارية وأخرى تقنية مستقلتين تماماً عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وعن ادارة المناقصات، وحتى أن اللجنتين مستقلتان عن بعضهما البعض، وكل ذلك بهدف تأمين أقصى درجات الشفافية والمساواة والمنافسة. وقال: «خلافاً لما ورد في تقرير Corruption Watch، لم تتأجل مناقصة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، إنما أعيدت لمرتين متتاليتين نظراً لعدم انطباق الشروط القانونية للعروض المقدّمة في الدورتين الاوليين، وهو ما يعطي الحق قانوناً للوزارة بأن تقوم بعقد اتفاق بالتراضي في هذه الحالة – الا أن الوزارة رفضت السير بالاتفاق بالتراضي، وطلبت من إدارة المناقصات إجراء مناقصة عمومية لمرة ثالثة، حيث رست على شركة I.C.E International Events».
أما في ما خص إدارة القسم التجاري من الجناح اللبناني، فإن الوزارة، كما أكد بطيش، ارتأت التريّث إلى حين تبيان متوسط الأكلاف من خلال الدليل التجاري الذي سيصدر كما من خلال الاسعار التي سوف تعتمد من قبل دول أخرى..
وتابع: «يذكر التقرير أن المبلغ المرصود هو 5 ملايين دولار أميركي في حين أن قيمة الالتزام قد رست على مبلغ 3.7 مليون دولار أميركي، وهو ما يحقق وفراً قدره 1.3 مليون دولار أميركي.
وتمنّى إجراء التحقيقات اللازمة من قبل أي مرجع قضائي أو إداري، خاصة أن كل الإجراءات التي قامت بها الوزارة مطابقة تماما للقوانين والانظمة ولمعايير الشفافية والمهنية».
وافاد بطيش في البيان الى أن نظام المعرض، الذي أعدته الإدارة المعنية في دبي والخرائط الهندسية هي التي حددت هذه المواصفات الهندسية. وقد أوردها دفتر الشروط لتمكين العارضين من الالتزام بها. وبالتالي، عدم إقصائهم عن المناقصة. وان معايير تقييم الملف الفني لحظ هذا الشرط في القسم الهندسي من الملف الفني لجهة وضع علامة للملتزم بالتوازي مع المساحات والارتفاعات في النموذج المقدّم من قبله، وندعو منظمي التقرير إلى مراجعة كل من إدارة المناقصات وديوان المحاسبة للاطلاع على معايير التقييم الفني الموضوع في هذا الخصوص.واكد ان الوزارة لم توقع على أي عقد يتعلق بالمشاركة في معرض دبي 2020، تقديراً منها للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان وهي تواصلت مع إدارة المعرض سعياً منها إلى أن تقوم هذه الأخيرة بتشييد الجناح اللبناني في حال أمكنها ذلك.
