«افتراءات حماس بتورّط السلطة باغتيال القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا، تهدف لترسيخ الانقلاب والإنفكاك من التزامها بالانتخابات» رام الله: قرصنة الاحتلال لأموال فلسطينيين إرهاب دولة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار دولة الاحتلال قرصنة نحو 30 مليون دولار إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، موضحة أن الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظماً.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي لها اليوم الاثنين، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقوّمات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي.

وأكدت أن محاولات اضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاستعمارية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعب فلسطين التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشروعات التي يجري تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية العادلة، رافضة بشدة هذه السرقة.

وقالت الخارجية إنها تتابع أبعاد ونتائج هذا القرار الخطير مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وعلى صعيد اتهام حماس للسلطة الفلسطينية بالمشاركة باغتيال الشهيد القيادي بسرايا القدس، بهاء أبو العطا، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن افتراءات حركة «حماس» ضد جهاز المخابرات العامة، عارية عن الصحة، تهدف إلى تغطية انغماس حماس بالمشاريع الوهمية الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك حجر الزاوية لما يُسمّى «صفقة القرن».

وأضاف عريقات، «أن حماس بهذه الافتراءات تتهرّب من استحقاقات عملية الانتخابات، التى نسعى لإجرائها وبما يشمل عاصمتنا القدس المحتلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية»، إضافة إلى نفض اليد من أي إمكانية لإزالة أسباب الانقسام.

إلى ذلك، نفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وجود أيّ حديثٍ عن اتفاقات تهدئة أو تسوية شاملة مع الكيان الصهيوني، سواء كان بالضفة الغربية أو في قطاع غزّة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح للأناضول إنّ ما يجري على الأرض هو تثبيت للتفاهمات السابقة المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزّة، وليس أكثر من ذلك.

وأوضح أنّ ما يدور من حديث في وسائل الإعلام الصهيونية عن عدم شمولية الضفة الغربية لتفاهمات التهدئة، «هو محض تأليف وعارٍ عن الصحة».

وكانت قناة كان الرسمية الصهيونية قد أوردت، أنّ حماس ترفض وقف العمليات في الضفة الغربية في إطار التسوية مع العدو.

وكانت «فتح» أكدت أن جولة إسماعيل هنية في الخارج جاءت بهدف تسويق دور «حماس» في «صفقة العصر»، وتكريس مشروع دويلة غزة، ومبدأ الانفصال النهائي عن فلسطين وشعبنا.

وقالت «فتح» في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أمس، إن هذه الجولة التآمرية هدفها الانخراط مع الثنائي «ترامب – نتنياهو» لتمرير الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية تستمر «حماس» من خلالها في حكم دويلة غزة مع ميناء ومطار في البحر تحت إشراف الأمن الصهيوني وبالتنسيق معهم، وخير دليل على ذلك المحطة الأمنية على أراضي قطاع غزة بالتفاهم مع أجهزة أمن حماس وأجهزة الأمن الصهيوني والأميركية تحت مسمّى «المستشفى الميداني».

وأوضحت أن «حماس» ومنذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الاسرائيلية جاءت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها.كما حذّرت كافة الأطراف الإقليمية والدولية من مغبة التعامل والتعاطي مع هنية لأنه لا يمثل شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمر عليه والمشاريع التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية، وقالت إنها ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة «حماس» بكل صلابة وحزم.