إبراهيم يطلب من ديوان المحاسبة مستندات للتحقيق في إخبار ضد شقير

قرّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تسطير مذكّرة عاجلة إلى ديوان المحاسبة لإيداعه نسخة عن بعض المستندات التي يقتضيها التحقيق في الإخبار الذي تقدمت به مجموعات من الحراك الشعبي ضد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير في موضوع تمديد العقود لشركتي touch و alfa .

وكانت مجموعات “الشعب يريد إصلاح النظام” و”مبادرة وعي” و”حركة الشعب” و”الحركة الشبابية للتغيير” و”الشعب يقاوم” و”شباب المصرف” و”بدنا وطن”، تقدمت بإخبار إلى القاضي إبراهيم ضد شقير وكل من يظهره التحقيق “بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي شقير ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa  خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الاتصالات في المجلس النيابي وادعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم الإثراء غير المشروع والاختلاس”.

وسُجل الإخبار الذي تقدمت به المجموعات المشار اليها برقم 9179/2019 تاريخ 30/12/2019.

إلى ذلك، غرّد النائب اللواء جميل السيّد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “بين اليوم وغد، وظناً منه أن الناس منشغلون مثله برأس السنة، يتسلّل محمد شقير لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، وستخسر الدولة ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة …”.

أضاف “القانون واضح، تسترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة. شقير، الزمن تغيّر، لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد”.