أولى

تمديد عقود الخليوي سرقة العصر

يجمع الناشطون في الحراك على اعتبار قطاع الاتصالات مغارة علي بابا ويلتقون على اعتبار المال المنهوب فيه يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع المصرفي والهندسات المالية ونظام الفوائد التبادلي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ويجمعون على اعتبار الحل الأمثل لوقف النهب في قاطع الخلوي هو بتولي الدولة للقطاع، لأن موظفي الشركتين هم عملياً موظفون لبنانيون لدى شركتين تعملان لدى الدولة يسهل نقل عقودهم لحساب الشركتين الاسميتين اللتين تملكت الدولة عبرهما القطاع.

المراجع العليا في الدولة دستورياً وسياسياً وقضائياً لا تختلف مع هذا الاستنتاج وتلتقي مع اعتبار القطاع موضع نهب ومحسوبية وتوظيف وهدر وفساد، كما تلتقي مع اختلاف تشغيله عن قطاع الكهرباء باعتباره قطاعاً خفيف الكلفة التشغيلية وحجم ربحية يستحقّ في ظروف لبنان الحالية نظرة خاصة.

يحين اليوم موعد انتهاء عقود تشغيل الشركتين المشغلتين للقطاع. وقرار الوزير في الحكومة المستقيلة هو تمديد العقدين وهو قرار غير قانوني إلا بمناقصة، لكن الوزير يمدد تحت شعار تشغيل مرفق عام ويسقط هذه الذريعة وجود بديل هو تولي الدولة التشغيل المباشر.

السؤال المحيّر هو لماذا يبدو قادةالثورةالذين كانوا يهدّدون بإسقاط النظام يتصرفون كأنهم مجرد محللين اقتصاديين لا حول لهم ولا قوة؟ ولماذا يتصرف المسؤولون في الدولة وكأنهم مجرد مستشارين وأصحاب رأي والكل بلا قرار؟

الحقيقة التي سيقولها نجاح الوزير محمد شقير بتمرير تمديد عقود الخلوي هي أن طريق خصخصة القطاع كتتمة لتمديد العقود لسرقة ما تبقى من القطاع سالكة برضى المعنيين وأن قادة الحراك شركاء، وأن اللبنانيين مجرد ضحايا للعبة سخيفة لا طائل منها ولا إصلاح لها بينما يملك قاضٍ واحد للأمور المستعجلة حق وقف تنفيذ العقد الممدد فكيف إن تحرّكت الحشود وإن ارتفعت أصوات الرؤساء وضربت اليد على الطاولة؟

التعليق السياسي

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق