البدء بخطوات تأسيس جمعية لحماية حقوق المودعين
أعلن منسّق “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” الدكتور طلال حمود في بيان، البدء بالخطوات العملية لتأسيس “جمعية المودعين” لحماية حقوق المودعين في المصارف اللبنانية. وأشار إلى أن هذه الخطوة أتت “استكمالاً لما تمّ إقراره في الاجتماع الأخير للجنة الحقوقية المالية الاقتصادية للمتلقى والذي تمّ خلاله إطلاق حملة التوعية من مغبة الاستمرار في التمادي في استغباء الرأي العام من طريق عدم معرفة مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، وفي ظل استمرار اعتماد سياسات تعسفية غير قانونية من قبل أصحاب المصارف وجمعية المصارف بتواطؤ من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد مباحثات مع خبراء حقوقيين وقانونيين واقتصاديين وماليين، اضافة الى الإشكالات الأخيرة التي حصلت بين بعض المصارف والمودعين في عدد من المناطق اللبنانية”.
وقال حمود: “سنبدأ بتسجيل اسماء الراغبين في ان يكونوا ضمن الهيئة التأسيسية للجمعية، وقد تمّ تكليف المحامي علي زبيب بالاستفسار في وزارة الداخلية حول إمكان أخذ علم وخبر للجمعية المذكورة”.
وسأل: “هل ستتعاون معنا وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن من أجل الإسراع في إعطائنا العلم والخبر؟”.كما اعلن ان “اللجنة التنفيذية تطلب تطوّع عدد من الأصدقاء لكي يحضروا الاجتماع التحضيري الاول للجمعية، على ان تجتمع في اقرب وقت ممكن لوضع الأهداف الممكنة ونظامها الداخلي وهيكليتها”. وتمنّى على من “لديه اقتراحات في هذا المجال طرحها في الملتقى او إرسالها شخصياً له او للمحامي زبيب كي يتم التداول بها وأخذها في الاعتبار في حال وجدت اللجنة المتخصصة أنها ذات جدوى أو أنها قابلة للتطبيق العملي”.
