المطارنة الموارنة: لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف بتأليف حكومة اختصاصيين
أكد المطارنة الموارنة «وجوب تسهيل مهمة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة»، محذّرين «من أي محاولة للإلتفاف على مطالب اللبنانيين واللبنانيات التي تختصر الإرادة اللبنانية بحكومة من الاختصاصيين المستقلين» ودعوا إلى «سياسة مالية تكاملية من شأنها الحد من إذلال اللبنانيين أمام أبواب المصارف».
جاء ذلك في بيان للمطارنة بعد اجتماعهم الشهري أمس، في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. ولفتوا إلى «أنهم يحارون كيف يُوصِّفون تمادي السياسيين في التجاذبات والمناورات، على صعيد تشكيل الحكومة المنتظرة. وهم إذ يُؤكِدون وجوب تسهيل مهمة الرئيس المُكلَّف بهذا التشكيل، يُحذّرون من أيِّ محاولاتٍ للإلتفاف على مطالب اللبنانيين واللبنانيات الذين عبّروا عنها صراحةً بنزولهم إلى الشوارع والساحات، والتي تختصر الإرادة اللبنانية بحكومة من المستقلين الإختصاصيين المُتحلّين بالنزاهة والخبرة، القادرين، بدعمٍ من المؤسسات الشرعية، على ترجمة تلك المطالب، وإخراج لبنان المُدمّى من الأزمات المصيرية التي تسبّبت بها سياسة المصالح الشخصية وربط لبنان بالتأثيرات الخارجية على حرية قراره».
وعبّروا «عن استيائهم واستغرابهم لسوء تعامل المعنيين مع حقوق المواطنين في تحريك أموالهم المودَعة في المصارف، لا سيما المعاشات التي تُؤمّن لهم بعضاً من حياةٍ كريمة، والتحويلات التي تسمح للمؤسسات الخاصة بمواصلة عمليات الاستيراد والتصدير، خصوصاً في القطاعات الحيوية»، ودعوا «إلى سياسة مالية تكاملية من شأنها الحد من إذلال اللبنانيين أمام أبواب المصارف». كما دانوا «عمليات الإعتداء التي تتعرّض لها بعض المصارف».
ودانوا بشدّة «الإعتداءات المُتكرّرة على الجيش اللبناني والقوى الأمنية على يد إخوة لهم في المواطنية»، لافتين إلى أن «المؤسسات العسكرية والأمنية هي العمود الفقري في الحفاظ على لبنان المجتمع والدولة والوطن. وهي لا تُقابَل لدى أدائها واجباتها إلا بالشكر والتأييد، لا برشق الحجارة وما إليها».وأبدوا «قلقهم البالغ أمام بوادر تصاعد العنف في الشرق الأوسط، على أثر ما حدث أخيراً في العراق»، وناشدوا «المجتمع الدولي والعواصم النافذة بذل أقصى الجهود للحؤول دون مزيدٍ من الإضطراب في منطقة مضت عليها عقود ولم تعرف الإستقرار»، داعين «إلى تنشيط مسارات الحوار الهادفة إلى بلوغ هذا الاستقرار».
