بين الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي

} حسان النجار

إنّ لبنان في هذه المرحلة الدقيقة اقتصادياً بحاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادي، ولا يمكن أن نتحدث عن إنقاذ من دون الأخذ بعين الاعتبار الدورة الاقتصادية وتنشيطها وما يضمن هذا الأمر ما يعرف بالـ win win situation بين خزينة الدولة ومدخول المواطنين، فتقليص نفقات المواطن يساهم في رفع معدل ادّخاره ما يرفع بدوره الاستثمار.

طبعاً إنّ الأمر البديهي لإنقاذ الاقتصاد هو الإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في الدولة من رشى وصفقات إلخ… ويمكن ان نعتبر أنّ أهمّ الخطوات الإصلاحية هي:

ـ إصدار فواتير الخلوي بالليرة اللبنانية.

ـ ملف الأملاك البحرية.

ـ ملف الجمارك وفضائحه التي باتت لا تعدّ ولا تحصى.

ـ عقود التراضي التي تستنزف مالية الدولة بشكل مباشر.

ـ العمل على تفعيل الدورة الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الإنتاجية وخفض نسبة الفوائد على الودائع المصرفية. ورفع ضرائب الدخل على الأرباح المصرفية.

ـ تعديل قانون الضرائب لنصل الى ما نسمّيه «الجنّة الضريبية» أيّ الضريبة التصاعدية.

غير أننا وصلنا الى مرحلة وجب علينا الخروج من ردات الفعل التقليدية والاتجاه للنظر OUT OF BASKET أيّ استنباط حلول مبتكرة من فنّ «الممكن في الاقتصاد» والتي تتضمّن في بعض جوانبها قرارات حاسمة وموجعة وقد تكون خطوة تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار أولها.

إنّ الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار يكبّد الدولة ومصرف لبنان أعباء سنوية كبيرة والتي يمكن أن تفوق كلفة دعم بعض القطاعات التي تعتبر حاجة أولية للناس، فعلى سبيل المثال نجد انّ استهلاك الوقود يعتبر من الأعلى بين الدول المحيطة بنا، وذلك بسبب حياة الرفاهية التي يعيشها اللبنانيون؛ يمكن لأيّ شخص ان يعاين طريق الشمال – بيروت والجنوب – بيروت في ساعات الذروة ليجد أنّ أكثرية السيارات تحوي شخصاً واحداً، ونادراً ما ترى سيارة تحوي شخصين، بالإضافة الى شبه غياب لتنظيم النقل المشترك او النقل العام. هنا لا بدّ أن نذكر بأنّ الخزينة تتكبّد عناء لتثبيت سعر صرف الدولار الناجم عن استهلاك السوق للوقود أكثر بكثير مما قد تنفقه لتنظيم هذا القطاع وإعطائه وقوداً مدعوماً من الدولة. وبهذه الحالة تكون الدولة قد خفّفت من أعبائها وخففت من أعباء المواطن أيضاً؛ هذا بالإضافة الى قطاع شراء السيارات وبيعها وما يرافقه من تحويلات ضخمة للخارج.

 أليس من الأجدى دعم الدواء والمنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج الوطني لهذه المواد من دعم الدولار؟ وفي كثير من الأوقات يكون هذا الدعم لصالح الطبقة المخملية التي تنفق مقدرات الدولة على شراء السيارات الفاخرة واستقدام العاملات الأجنبيات للخدمة المنزلية.

يمكن اعتبار الخطوة الثانية في الإنقاذ الاقتصادي هي إلغاء ما يُعرََف بـ «مصرف الإسكان» واستبداله بمديرية عامة ينحصر عملها بإنشاء مشاريع سكنية وتقسيطها للشباب، بدل تكبيد الخزينة أعباء أرباح المستثمرين العقاريين، كما هو حاصل الآن، وينتج عن هذه الخطوة ايضاً وفر لصالح الدولة والمواطن.كلّ ما ذكر سابقاً يبقى كلاماً جميلاً وشعارات مبهرة ما لم يتوفر الشرط الأساس لقيام دولة وهي «نية السياسيين في إنشاء دولة، وخروجهم من التبعية للخارج». هذا الشرط هو العامل الأساس الذي حوّل سينغافورة من «مستنقع نتن» الى واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم. هذه النيّة تبدأ بالظهور حينما نرى الشخص المناسب في المكان المناسب وبخاصة في القطاع التعليمي، فإنّ إنشاء جيل جديد مثقف، متعلم وخارج الاصطفاف الطائفي كما علّمنا أنطون سعاده بقوله «إنْ ربحنا معركة الأحداث ربحنا معركة المصير القومي كله»، يكفي لننهض من سقوطنا المتكرّر في مستنقع الأزمات السياسية والاقتصادية.