الاحتلال يشكّل هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان والوجود الصهيوني في منطقة «ج» رام الله: محاولة ضمّ الضفة الغربية جريمة حرب

حذّر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمس، سلطات الاحتلال من مغبة أي محاولة لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقال ملحم إن “حكومة الاحتلال تعلم تماماً أن أي خطوة لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي بمثابة جريمة حرب”.

وفي حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية، علق المتحدث على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كل من وزير الدفاع الصهيوني، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول مصير الضفة الغربية. وكان بينيت كشف فيها أنه شكّل هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة “ج”، ودعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود الصهيوني في هذه المناطق.

من جهته، قال نتنياهو، الأربعاء، إنّه لن يتم خلال فترة ولايته إخلاء أي مستوطنة كجزء من اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين. وأضاف: “لن أقتلع أي مستوطنة، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية”.

وتابع: “التطهير العرقي الذي يعرضه أولئك الذين يؤيدون، ظاهراً، النهج الليبرالي هو مبدأ مرفوض. لن يتم اقتلاع مستوطنات، ولن يتم في عهدي. المبادئ بسيطة: في جميع أنحاء الأراضي الواقعة غرب الأردن، كانت السيطرة الأمنية وستبقى في أيدي “إسرائيل”. لن يتم تقسيم القدس ولن يتم اقتلاع مستوطنات”.

وأكد ملحم، في تعليقه على هذه التصريحات، أنها “تعكس استمرار الحكومة الصهيونية بفرض سياسة الأمر الواقع” وممارسة ما وصفه بـ “غطرسة القوة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية”.

وأشار إلى أن ذلك “من شأنه أن يضاعف المطالبات من المحكمة الجنائية الدولية للتسريع في فتح ملف الاستيطان باعتباره الأبرز في القضايا المقدّمة للمحكمة، التي أعلنت مدعيتها العامة مؤخراً فتح تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ولفت ملحم إلى أن الحكومة الفلسطينية بادرت، من اليوم الأول لتسلّمها مهامها، في دعم المواطنين في المناطق المحاذية للمستوطنات، ومشاريع استصلاح الأراضي، وإطلاق مشروع التنمية بالعناقيد الزراعية والصناعية وغيرها. وأوضح المتحدث أن العديد من المشاريع بدأت تتبلور في تلك المنطقة بدعم أوروبي، “لكن السلطات الإسرائيلية تحاول إعاقتها وهدمها”.

وتشكّل المنطقة “ج” نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، ويقطن في المنطقة حالياً نحو 150 ألف مواطن فلسطيني، فيما أدخل الاحتلال إليها بطرق تخالف القوانين الدولية بشكل سافر أكثر من 350 ألف مستوطن. ويعارض المجتمع الدولي وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبرها غير شرعية.