تركيا وإيطاليا: مؤتمر برلين نقطة تحوّل في الأزمة الليبية السراج وقّع وثيقة شروط الهدنة في موسكو.. وحفتر طلب مهلة تنتهي صباح اليوم

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ضرورة «تكثيف الجهود في الحرب ضد الإرهاب» لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الرئيسان دعوا إلى «ضرورة العمل على استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي دخل حيّز التنفيذ أول أمس».

وفي مؤتمر صحافي مشترك بينهما حول الأزمة الليبية في أنقرة أمس الإثنين، شدّد الطرفان التركي والإيطالي على مشاركتهما القويّة في مؤتمر برلين الذي سيُعقد في 19 كانون الثاني الحالي، معتبرين أنّ هذا المؤتمر «سيمثّل نقطة تحوّلٍ بشأن الأزمة الليبية لأنه يسعى إلى إيجاد حلٍّ دائمٍ يجعل من ليبيا بلداً مستقلاً قادراً على خوض «انتخاباتٍ حرّة ونزيهة».

وأشاد إردوغان بالدور «المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في ليبيا»، ووصفه بـ «عامل إيجابي».

أمّا على صعيد المحادثات المتواصلة في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، فأكّد إردوغان أنها «تجري بشكلٍ إيجابي»، متمنياً أن «يتمّ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار قريباً».

بدوره، شدّد رئيس الوزراء الإيطالي على أنّ بلاده تسعى لـ»تكون جزءاً من الحلّ في ليبيا وفي كلّ المنطقة».

فيما ذكرت موسكو أن «رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا»، بينما طلب قائد «الجيش الوطني الليبي»، المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافياً لدراستها.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو: «أود الإعلان عن تقدّم تمّ تحقيقه حتى هذه اللحظة. وجرت منذ صباح أمس مشاورات مكثفة بمشاركة الطرفين الليبيين بدعم من وزراء الخارجية والدفاع للجمهورية التركية والاتحاد الروسي. وتمّ خلالها النظر في وثيقة تسمح بتحديد المسائل المتعلقة بنظام وقف إطلاق النار، الذي تمّ إعلانه في منتصف ليل 12 كانون الثاني استجابة لدعوة من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، يتضمنها بيانهما المشترك عقب اللقاء بينهما يوم 8 كانون الثاني في اسطنبول».

وأوضح لافروف: «تمّت دراسة مشروع الوثيقة النهائية هذه لاجتماعات اليوم بشكل مفصل، ومثل موضوعاً لمفاوضات جديدة للغاية، ويمكننا اليوم الإعلان عن تحقيق تقدم معين».

وذكر وزير الخارجية الروسي أن «رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقعا منذ وقت قليل على الوثيقة، بينما ينظر كل من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، على هذه الوثيقة بشكل إيجابي وطلبا وقتا إضافياً قليلاً حتى صباح اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما من التوقيع عليها».

وأعرب لافروف عن أمله أن «يحمل هذا القرار طابعاً إيجابياً»، مضيفاً أن «ممثلين عن روسيا وتركيا سيواصلون تقديم دعم للطرفين في تطبيق الاتفاقات، التي تجري المفاوضات حولها الآن».

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أن «المفاوضات في موسكو شهدت إعداد مسودة وثيقة تتضمن تفاصيل وشروط وقف إطلاق النار في ليبيا»، مشيراً إلى أن «وفد الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب طلب مهلة حتى صباح اليوم».

وقال تشاووش أوغلو: «في حال توقيع حفتر على هذه الوثيقة صباح غد، سنحقق، نتيجة المبادرة التي تقدم بها الرئيسان التركي والروسي، تحمل كل من حفتر والسراج الالتزامات الضرورية واستمرار نظام الهدنة والانتقال إلى العملية السياسية».

وأكد تشاووش أوغلو أن «هذه العملية لتسوية الأزمة الليبية ستأتي بدعم وتعاون من قبل تركيا وروسيا».

تجدر الإشارة إلى أنّ محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا تواصلت اليوم، بحضور وزراء الدفاع والخارجية الروس والأتراك والأطراف الليبيين حول سبل حلّ الأزْمة الليبية.

وانتهت في موسكو محادثات أمس، حول هدنة في ليبيا بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وقال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الذي يدعم قوات حفتر وحكومة شرق ليبيا، إن «المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق».

وبدأت المشاورات متعددة الأطراف، صباح أمس، في مقر وزارة الخارجية الروسية، باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار.

وتواصلت المحادثات لاحقاً بسلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود، وتجري المشاورات، التي تستمر منذ أكثر من 6 ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المحادثات تأتي استمراراً لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من منتصف ليل 12 كانون الثاني والتي أعلن طرفا النزاع الليبي استجابتهما لها.

وتوضيحاً لإمكانية انعقاد لقاء ثنائي بين طرفي الأزمة، أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي الذي يدعم حفتر، حميد الصافي، أن «المفاوضات تجري مع كل على حدة ولم يتم أي لقاء مباشر بين قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس الحكومة المؤقتة».

بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الأعلى الليبي، خالد المشري، إن «السراج رفض عقد أي لقاء ثنائي مع حفتر ولن يجلس معه حول طاولة واحدة للمفاوضات تحت أي ظرف».

وسبق أن أكد السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قبيل بدء المحادثات، أن «خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار تهدف إلى منع إراقة المزيد من الدم الليبي»، داعياً «كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار».

من جانبه، ذكر وزير الخارجية في «الحكومة المؤقتة» شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، أمس، أن «الجيش الوطني الليبي لن ينسحب من ضواحي طرابلس واتفاق وقف إطلاق النار لا يعني التوصل إلى السلام»، مشدّداً على رفضه «مشاركة الجانب التركي في المحادثات».