اللجنة الأهليّة للمستأجرين: وقف العمل بقانون الإيجارات الى حين بت التعديلات المقترحة

طلبت اللجنة الأهلية للمستأجرين من “اللجنة المصغرة التي عينتها لجنة الإدارة والعدل للنظر في اقتراحات القوانين المتعلقة بالإيجارات السكنية أن تحزم أمرها وتتخذ قراراً بوقف العمل بالقانون الحالي الجائر الى حين بت التعديلات المقترحة ليصبح القانون أكثر عدالة وإنصافاً وخصوصاً ان بضعة اعوام مضت على صدوره من دون إمكانية تطبيقه بشكل طبيعي، فكيف الحال والبلد الآن رازح تحت أزمة اقتصادية ومعيشية لا تحمد عقباها”.

ولفتت في بيان الى ان أي درس جدي لموضوع غير السكني يقضي بالتقيد بقرار المجلس الدستوري (القرار رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 الصادر عن المجلس الدستوري) والقاضي برد الطعن بالقانون رقم 111 الصادر بتاريخ 2018/11/30 والمتعلّق بتعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 2017/2/28 الخاص بتمديد إيجارات الأماكن غير السكنية) ولا سيما استناده إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة والتي أدت إلى انكماش اقتصادي وتأزم وتعثر المؤسسات التجارية والخدماتية والمهن الحرة كما الوضع المأزوم سياسياً في ظل ظروف اقتصادية ومالية ونقدية صعبة والتي تحتم رد الطعن تفادياً لحدوث فوضى كارثية.

واشارت اللجنة الى أن المجلس الدستوري “ارتكز ايضاً في رده للطعن على مراعاة المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة، وهذا ما لا نجده إطلاقاً في اقتراحات القوانين المعروضة إذ انّها تتحدثّ عن مبالغ خيالية”.

وتوقفت عند “التوقيت الخاطئ لدرس إقتراح قانون تعديل قانون إيجارات غير السكنية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة وإقفال عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية والمعامل وعدم استقرار نقدي”.

وسألت: “كيف يمكن إثارة ملف الايجارات غير السكنية المرتبطة بمفهوم المؤسسة التجارية القائمة على أهمية الموقع وعنصر الزبائن؟”.

ونبهت الى أنه “في حال حررت عقود الإيجارات غير السكنية او زيادة البدلات نكون قد أطلقنا رصاصة الرحمة على اقتصاد لبنان برمته”.

وأعلنت انه “لا يمكن السير بتوجّه معاكس لما رسا عليه قرار المجلس الدستوري الأخير (رقم 1/2019) الذي رد الطعن بالقانون المتعلق بتمديد ايجارات الأماكن غير السكنية لمدة سنة حتى 31/12/2019. والذي ارتكز للتمديد على مراعاة المصلحة العامة وعدم المس بالانتظام العام، وأكد الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تحتم التمديد”.

ولفتت اللجنة الى أن “المضاعفات التي أصابت بدلات إيجار الأماكن غير السكنية بموجب القانون 160/92 والمعدل بالقانون 336/94 هي أضعاف وأضعاف الزيادات التي أصابت الأماكن السكنية، وأن الزيادات السنوية التراكمية أتت وفق مؤشر التضخم الإيجابي بموجب المادة 38 من القانون الصادر في العام 2014 لتزيد من الأعباء على كاهل مستأجري الأماكن غير السكنية ومن دون الأخذ في الاعتبار في ما لو كان سلبياً مما يحتم الخفض. وهذا ما لم يتنبه له المشرع”.

وذكرت بأن المجلس الدستوري “اقر مبدأ التوازن بين شروط التصرف بالملكية، من جهة، وشروط المحافظة على المبادرة الفردية التي ترتبط بمصالح فئة كبيرة من مستأجري الأماكن والعاملين في التجارة والصناعة والمهن الحرة وغيرها، من جهة أخرى،
وأكد حق المشترع في تقدير الظروف واتخاذ الإجراءات الاستثنائية استناداً إلى معطيات الواقع الاقتصادي بحسب الظروف التي يمر بها البلد والمنطقة ولبنان حالياً يمر بأصعب مرحلة اقتصادية ومالية في تاريخه”.

ودعت مجلس النواب الى وجوب “اتخاذ القرارات الجريئة التي تتطلب وضع سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي وخصوصاً مع تراجع النمو الاقتصادي بهدف محاولة الحد من موجة ازدياد نسبة الفقر والعوز”.

وطلبت من اللجنة النيابية المصغرة “بذل أقصى جهد لرد الاقتراحين المتعلقين بالإيجارات غير السكنية بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تتطلب ما لا يقل عن 3 سنوات للخروج منها، ولا سيما أن الاقتراحين المدرجين في جدول اعمالها يفتقران الى الموضوعية والواقعية ولعدم توفيرهما لأدنى شروط العدالة الاجتماعية، لذلك تناشد اللجنة العمل على تمديد القانون الاستثنائي لمدة أقلها 3 سنوات”.