عون أمام السلك الديبلوماسي: المطلوب حكومة لديها برنامج للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن عوامل عدة منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، تضافرت لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان، مؤكداً أن «المطلوب حكومة لديها برنامج محدّد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة».

وفي كلمة له أمام أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية الذين حضروا إلى قصر بعبدا أمس، لتهنئته بالأعياد بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، أوضح عون أنه منذ بداية هذا العهد شكّل الوضع الاقتصادي والمالي الهمّ الأكبر، وقال «بذلتُ جهوداً كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأت بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئاً والعراقيل كثيرة، وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد إلى نزول الناس إلى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد.»

واعتبر أن «التظاهرات خصوصاً في بداياتها شكّلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود، لأنها هزّت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، ولكن محاولات استغلال بعض القوى السياسية للتحركات الشعبية أدّت الى تشتّت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة، كذلك نمط الشائعات المعتمَد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرّف بعض الحراك عن تحديد مكامن الفساد الحقيقي وصانعيه بصورة صحيحة، ولا زلت أعوّل على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد».

وأضاف «عمِل الجيش والقوى الأمنية على تأمين حق التظاهر وسلامة المتظاهرين، لكن هذا الوضع فاقم الأزمة الاقتصادية كما انعكس سلباً على الوضع الأمني، وقد أدّى الى ارتفاع معدل الجريمة بجميع أنواعها بعد أن كنّا حققنا تقدّماً لافتاً في خفضه في العامين المنصرمين».

وشدّد على أن ولادة الحكومة «كانت منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حال دون ذلك، وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت»، مضيفاً «سنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدّمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر.»

وأكد أن المطلوب حكومة لديها برنامج محدّد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة.

وإذ أشار إلى «الأعباء التي خلّفتها مسألة النزوح السوري إلى لبنان ونتائجها السلبية على المجتمع اللبناني»، لفت إلى «مؤشرات إيجابية نتوقعها في الآتي من الأيام مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته الطبيعية في مياهه الإقليمية»، مجدداً تأكيد «تمسكنا بحقنا باستثمار حقولنا النفطية كافة، ورفضنا أي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية».

وأكد عون «تمسّك لبنان بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، وكذلك التمسّك بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوة لبنان وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين».

وأعرب عن ثقته بأن «ذكرى مئوية إعلان «دولة لبنان الكبير» ستشكل فرصة ملائمة، وسط جميع عوامل القلق وضبابية الرؤية، لإعادة اكتشاف دور لبنان ومكانته، وتجديد الالتزام من قبل جميع اللبنانيين بتحدي بناء وطن يليق بالإنسان وكرامته».

وكان عميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي جوزف سبيتري، اعتبر في كلمة له، أن «الفساد يبيد التضامن، فهو يسمم قلوبنا وأفكارنا وأعمالنا ويعمينا، فلا نعود نعتبر الآخرين مساوين لنا في الكرامة. إن الفساد يعيق الحوار الحقيقي والمشاركة الفعالة للكفاءات».

وقال «لا أخوة إنسانية ممكنة من دون حوار وأن المجتمع الدولي الممثل هنا برؤساء البعثات الديبلوماسية ومسؤولي المنظمات الدولية، ما زال يشدّد على ضرورة حوار صادق قائم على الاحترام بين القادة السياسيين أنفسهم، كما بينهم وبين أولئك الذين يطالبون بالتغيير الحقيقي».

وجدّد التعبير «عن أمنيتنا الحارة بأن يؤدي الحوار والإرادة الصالحة عند جميع الأفرقاء المعنيين، إلى تشكيل سريع لحكومة يكتب لها الحياة لكي تقر الإصلاحات الطارئة والضرورية وتوضع حيّز التنفيذ، ولكي تستعاد الثقة لدى جميع اللبنانيين ولدى جميع أصدقاء لبنان».