حمل على «الوطني الحرّ» ودافع عن سلامة الحريري: الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله

حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على التيّار الوطني الحرّ على خلفية ملف الكهرباء متهماً إيّاه بالتعطيل. ودافع في المقابل، عن حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة مشيراً إلى أن لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله.

وأكد الحريري بعد لقائه سلامة مساء أمس في «بيت الوسط» وبحث معه في الأوضاع المالية والنقدية، أن «حق التظاهر عادي والتظاهرات السلمية مرحّب بها، ولكن ما حصل (أول من) أمس من تكسير بالشوارع مرفوض»، وأضاف «خلصنا بقى نحنا كتيّار بمنازلنا حتى الآن وأين الجيش؟»، معتبراً أن «القوى الأمنية يجب أن تقوم بحماية الممتلكات».

وأضاف «جميع الناس تلوم المصرف المركزي هناك 47 مليار استدانتهم الدولة للكهرباء ولو أصلحنا الكهرباء لكانوا في جيوب الناس، ولكنهم الآن في جيوب أصحاب المولدات وما أدراك مَن هم وما هي مسؤولية الجهات السياسية في ضياعها».

وتساءل «من استدان المال وأنفقها الحاكم أم الدولة؟ من تقاعس بالكهرباء الحاكم أم الدولة؟»، مشيراً الى أن «هناك من لا يفهم بالاقتصاد والأرقام وتقول معلومات اقتصادية لا أساس لها لو كان هناك كهرباء 24 على 24 كنّا اليوم عم نعمل مصاري».

وتابع «البعض سيقول أنا مسؤول نعم مسؤول. ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطّل مثل التيار الوطني الحرّ»، لافتاً الى أننا لم «نستلم وزارة الطاقة منذ أيام الشهيد رفيق الحريري».

وأكد أن «الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة»، وقال «واجبي أن أعود حتى أكون بين الناس وأنا لستُ موظفاً عند أحد».

وكان الحريري اعتبر في بيان، أن سلامة «يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف»، وقال «الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها».

وأضاف «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرّض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا أريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف. فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين». وأكد أنه لن يكون شاهد زور «على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب».

على صعيد آخر، طلب الحريري في تعميم، من كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بُغية توصل هذه الأخيرة لرسم خطط العمل التي من شأنها تأمين الحماية لحقوق الإنسان ووقايته من التعذيب.