الخارجية الفلسطينية: قادة الاحتلال مسؤولون عن جرائم مستوطنيهم أمام الجنائية الدولية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن الكيان الصهيوني يتجاهل الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، ويستخف ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، موضحة أن قادة في الاحتلال «مسؤولون عن جرائم مستوطنيهم أمام الجنائية الدولية».

وجاء في بيان للخارجية: «أوجه مختلفة لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة تتكرر يومياً بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية، لتحقيق هدف استعماري واحد يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة (ج) وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية وصولاً إلى إنشاء ما يشبه دولة يهودية في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض الحقوق والهوية الفلسطينية في تلك المناطق».

وأشار البيان إلى أن «عمليات الهدم والبناء تلك تشمل جميع مستويات الحياة الفلسطينية من تصعيد واضح في عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية، وكان آخرها الأوامر العسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوبي بيت لحم بحجة توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم (60)، والتصعيد الحاصل أيضاً في عملية هدم المنازل كما حدث أول أمس، عندما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة (طوبا) شرق مدينة يطا، يضاف إلى ذلك حرب الاحتلال ومستوطنيه المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس والتصعيد الدائم في هجمات عشرات المستوطنين من مستوطنة بؤرة الإرهاب (يتسهار) على بلدات وقرى المنطقة، كان آخرها الهجمات الاستفزازية على بلدة مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة من أصحاب تلك المنازل بجروح طفيفة.

وهذا أيضاً حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار وعربدات المستوطنين وتغوّلهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خلة حمد بالأغوار الشمالية».

وأضاف البيان أن «الوزارة إذ تدين بأشد العبارات حرب الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، فإنها تحذر من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها».

وقال: «ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة (ج) على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون».