أولى

مشكلة مصر في الغاز لا في ليبيا

التعليق السياسي

الحرص على التلاقي بين مصر وسورية يقع في خلفية تفكير كل حريص على تحسين المناخ العام في المنطقة وخلق أجواء أفضل على الساحة العربية. وكان الأمل معقوداً على الموقف المصري في قيادة حراك عربي نحو سورية مع اشتداد المواجهة مع تركيا يوم أعلنت عزمها القيام بعملية عسكرية في شمال سورية وتلاشت الآمال مع التزام مصر بضوابط التوقيت الخليجي وما وراءه من ضغوط أميركية.

وقفت روسيا مع سورية بكل ثقلها رغم العلاقات والمصالح المتشابكة بين موسكو وأنقرة وما تستشعره روسيا من فرص اقتصادية واستراتيجية في قيادة مسار تركي يبتعد عن الأميركي، رغم وجود تركيا في حلف الناتو، لكن هذا الاهتمام الروسي الذي يفترض يفوق اهتمام مصر بالتعاون مع الخليج وعدم إغضاب أميركا سقط أمام تمسك روسيا بدعم سورية وسيادتها. وهو حرص يفترض أن يكون أقلّ من حرص مصر.

قاتلت سورية ودعمتها روسيا حتى فرضت معادلات القوة في إدلب ومن ورائها حسابات رادعة سورية روسية تموضعاً تركياً جديداً عنوانها التسليم بالشروط السورية للحل السياسي والعسكري في إدلب.

تقدم ملف الاستقطاب حول أحلاف الغاز في المنطقة، حيث ثمة حلفان: واحد بقيادةإسرائيليةوآخر بقيادة روسية، وبالتوازي تقدّمت تركيا كشريك في حلف الغاز الروسي نحو التدخل في ليبيا. فقامت موسكو بخطوة تخاطب فيها مصر بالدعوة لوقف نار في ليبيا برعايتها أملاً بأن تبقى مصر خرج حلف الغاز الذي تقودهإسرائيلوتلاقي دعوة وقف النار من خلال تشجيع الجنرال حفتر على الموافقة.

رفض الجنرال حفتر لوقف النار الروسي وإعلان مصر الانضمام لحلف الغاز الذي تقودهإسرائيللا يفسّرهما الوقوف بوجه الأطماع والألاعيب التركية. وقد قدمت روسيا في سورية الدليل على إمكانية مشاركتها في مواجهة هذه الأطماع والألاعيب عند الضرورة.

القلق من مسار التجاذب والاستقطاب المقبل تحت عنوان ملف الغاز على مستقبل العلاقات المصرية الروسية كبير ويطال مساحات متعدّدة من الملفات التي تخوض غمارها مصر ويشكل الموقف الروسي فيها عاملاً هاماً من ليبيا إلى إثيوبيا، بينما ملف الغاز سيرسم خرائط المنطقة. ومعلوم أن لبنان وسورية يستحيل أن يكونا في الحلف الذي تقودهإسرائيلوأن موقعهما الطبيعي سيكون في الحلف الذي تقوده روسيا ولو كانت فيه تركيا، فكيف إن ترافق وجود تركيا مع شروط روسية لتموضعها على خطوط حمر تتصل بالمصالح السورية العليا ويمكن أن يكون مثلها شروط روسية لتتموضع على الخطوط الحمر للمصالح المصرية العليا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق