جمعية المصارف تخفض أسعار الفائدة المرجعية في سوق بيروت

خفضت جمعية المصارف اللبنانية معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار إلى 8.5 في المئة ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5 في المئة.

وقالت الجمعية في بيان لها إن انخفاض هذه المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي «وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة» بعد الخامس من كانون الأول.

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، قبل أيام، إنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضرّ بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفاً أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب. ولا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفاً مثل تلك المقايضات بأنها «ممارسة معتادة».

وكان الدكتور ايلي يشوعي  قال أمس، في لقاء بانطلياس: إن «سبب الأزمة التي نمرّ بها في هذه المرحلة هو تراكمي ويعود إلى التوظيفات غير الآمنة التي قامت بها المصارف بواسطة ودائع اللبنانيين منذ أكثر من ربع قرن، والتي تتمثل بالوظائف الهائلة لدى المصرف المركزي والذي يدفع عليها الفوائد المجزية، واستعمال هذا الأخير لها في قروض سكنية ودعم فوائد بعض القطاعات وإقراض الدولة وتطبيق الهندسات المالية، وقد جرى معظمها بطريقة استنسابية فيها انتقائية وزبائنية وتفضيلية ومحسوبية، وأيضاً في اكتتاب المصارف المباشرة بسندات دين الدولة، وقد تحوّلت عملياً معظم هذه القروض والودائع الى ديون هالكة بسبب عجز القطاع العام، الخزينة والبنك الدولي على رد ولو جزء يسير من تلك الأموال والتي بلغت اكثر من 70 بالمئة من مجموع الودائع المصرفية».

أضاف: «أما الديون للقطاع الخاص، فقد بدأت نسبة ديونها الهالكة تزداد يومياً بسبب الإقفال أو خفض النشاط مع اختناق القطاع الخاص وتحت وابل القيود المصرفية على العمليات المالية».

وأشار الى أن «أهم المخارج، يتمثل بجعل الناس تستعيد بعض الثقة في الدولة والمصارف، وذلك بإحداث صدمة ايجابية تتمثل بحكومة تلاقي توق الناس وتلبي نداءاتهم وحاجاتهم، وأيضاً بإدارة جديدة لملف الخدمات العامة والنفط والغاز».