كنعان بعد لقائه بري: إجراءات في الموازنة تريح الناس

عرض رئيس المجلس النيابي نبيه برّي مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في عين التينة أمس، للملف المالي عشية الجلسة المحددة لدرس وإقرار موازنة العام 2020.

وعقب اللقاء، قال كنعان «سأوجز ما تباحثنا به وهناك توافق تام حوله. فعلى صعيد الاعتمادات، هناك تخفيض بقيمة 800 مليار ليرة على المشروع الوارد من الحكومة. وهناك إجراءات استثنائية أُقرّت في لجنة المال ومنها وضع رقابة مسبقة على جميع القروض والهبات وكل المؤسسات العامة بما يتعلق بالإنفاق العام. وهناك مواد قانونية تقضي بتحويل أموال مرفأ بيروت وإيرادات شركتي الخلوي مباشرة إلى الخزينة. وهناك نقاش في البلد حول ما يبقى من هذه الأموال وحجم الحسوم بغاية النفقات التشغيلية، خصوصاً أن هناك مبالغ كبيرة تُحسم من دون أي رقابة. وفي ضوء التدبير الجديد في حال إقراره، تُحوّل هذه الأموال إلى الخزينة، وتقدّم التبريرات المالية للدولة من أجل النفقات التشغيلية».

وأضاف «كما تتضمن الموازنة رفع ضمان الودائع لصغار المودعين من 5 إلى 75 مليون ليرة. وما عرفناه من جمعية المصارف ومصرف لبنان، أن 86% من المودعين هم من صغار المودعين، ما يعني أن هذه الخطوة يمكن أن تُريح الناس، في الحالات القصوى التي تصل إلى الإفلاس».

وأشار إلى أن «من الإجراءات الواردة في الموازنة، ما يتعلق بالمتعثرين في القروض الإسكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، لجهة وقف الإجراءات الجزائية والتعاقدية، ومنح مهلة 6 أشهر من دون تراكم للفوائد، وهو ما جرى التوافق عليه مع المصارف».

ولفت كنعان إلى أن «الموازنة تتضمّن أيضاً، تمديد مهل الإعفاءات الضريبية إلى 30 حزيران 2020، ما يُفسح بالمجال لغير القادر على القيام بهذا الواجب، أن يحظى بفترة سماح للميكانيك والبلديات ومختلف الشؤون الضريبية»، مشيراً إلى أن «هناك بنوداً طال انتظارها في هذه الموازنة، ومنها تأمين النقص للضمان الاجتماعي للمضمونين الاختياريين للأدوية والاستشفاء، إضافة إلى مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية التي حصلوا عليها وهي متأخّرة منذ العام 2016. كما سنبحث ببنود أخرى في جلسة إقرار الموازنة، ومن بينها ما يتعلق بالدفاع المدني».

واعتبر أن «إقرار الموازنة ضروري لمنع فوضى الإنفاق»، مشدّداً على أنه «لا يمكن الاستمرار في المستقبل بعجز مماثل للسنوات الماضية. ويجب الاتجاه إلى إصلاح فعلي في كل المجالات، والذهاب إلى موازنات بلا عجز، من خلال إصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة والشراكة مع القطاع الخاص، من خلال رؤية إصلاحية تحدّثنا عنها سابقاً».