غنيمات يرى أن البرلمان الأردني قد يُجبر الحكومة على إلغاء اتفاقية الغاز أو يسحب الثقة منها النائب طارق خوري: هل نسيتم مَن منعنا من التعامل مع سورية؟
انتقد النائب الأردني طارق خوري مبررات المحتجين على مشروع قانون حظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وتحججهم بوجود اتفاقيات دولية تلزم الأردن وتسمح له باستيراد الوقود الأزرق من تل أبيب.
وتساءل خوري: «لماذا أجبرت أميركا بقانون سيزر معظم دول العالم على وقف التعامل التجاري مع الدولة السورية، ومنها الأردن؟».
وتابع: «حتى الدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الجانب السوري، في جميع المجالات مثل الطاقة والنقل الجوي والسلع والخدمات تمّ إجبارها على ذلك، ولم يتحدث أحدهم عن اتفاقيات خاصة أو قوانين تجارة عالمية وغير ذلك!».
وقال «أما عند اتفاقية الغاز فقد خرجت علينا كل الحجج من أبناء لحمتنا»…
ويرى المحتجون أن الاتفاقات الدولية تسمو على القوانين الداخلية، ولا يمكن للقانون المحلي أن يوقف العمل باتفاقية دولية.
إلى ذلك، قال عضو المؤتمر القومي العربي جمال غنيمات، إن للبرلمان الأردني طريقين، إما يجبر الحكومة على إلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، أو يسحب الثقة منها استجابة للضغط الشعبي الرافض لاتفاقية استيراد الغاز.
وأضاف غنيمات، أن البرلمان كان يتعامل في البداية مع هذا الملف بشيء من التباطؤ، حتى تمّ توريد الغاز بالفعل إلى المملكة، مؤكداً أن الحكومة الأردنية أمام هذا الرفض الشعبي والنيابي للاتفاقية، ربما تضطر لدفع الشرط الجزائي المقدّر بنحو مليار ونصف المليار دولار، بحسب قوله.
وحول العقبات القانونية أمام تنفيذ هذا المشروع بقانون، قال غنيمات «إن الأردن يملك من الخبراء القانونيين ما يمكنه من تفادي أية عقبات قانونية، كما أنه وفقاً لهؤلاء الخبراء فإن الاتفاقية يوجد فيها بعض الثغرات القانونية، يمكن للحكومة الأردنية أن تنفذ من خلالها دون دفع الشرط الجزائي».
