برنامج تطويرالتوظيف المموّل من بريطانيا يقدّم منحة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
صممت الحكومة البريطانية برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، على تحقيق النمو وخلق فرص عمل لجميع فئات المجتمع اللبناني؛ الأمر الذي يشكل متنفساً أساسياً للبنان في هذه الأوضاع الاقتصادية الحرجة. ويهدف البرنامج بحسب نائب رئيس فريق عمل البرنامج أركم لضحي، للاستجابة لحاجات أصحاب المؤسسات ويخدم تطلعاتهم في ما يتعلق بتحقيق النمو وتطوير الأعمال، مضيفاً «نعمل مع المؤسسات ذات الاحتياجات المالية والتقنية المتعددة وفي كافة القطاعات في لبنان، ونتفهّم أن كل مؤسسة تعمل في بيئة مختلفة وتواجه تحديات مختلفة. وبالتالي تحتاج دعماً متخصصاً. وتابع نحن متحمّسون للعمل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركائنا الماليين من أجل توفير الدعم ذي الصلة والأكثر ملاءمة والذي سيسمح للمؤسسات بالنمو المستدام والمسؤول من جهة، فيما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للبنانيين من جهة أخرى.
يذكر أن برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان، المموّل من وزارة التنمية الدولية البريطانية والمنفذ من قبل شركة الاستشارات الدولية Palladium، هو برنامج يسعى الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر توفير فرص تمويلية وخدمات استشارية في مجال الإدارة والأعمال، بهدف تحقيق نمو عمل المؤسسات المستفيدة من البرنامج وتحفيزها على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.
ويتشارك البرنامج مع المصارف وهيئات مالية مخصصة ببرامج القروض الصغيرة وجهات مقدّمة للخدمات الاستشارية في مجال الإدارة والأعمال بهدف تقديم خدمات دعم الأعمال وتحفيز الاستثمارات الهادفة الى تحقيق النمو. ويسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي حصلت على قرض أعمال يتراوح بين 8000 و75000 ($) في العام الماضي (منذ 1 كانون الأول 2018 وما بعده) عبر المصارف أو الهيئات المالية بهدف تطوير اعمالها وتحقيق نمو المؤسسة، أن تحصل على منحة قد تساوي 50 % من قيمة القرض. كذلك تستفيد المؤسسات المشاركة في البرنامج من الخدمة الأساسية الاستشارية في مجال الإدارة والأعمال والتي يقدّمها مستشارون واختصاصيّون ذوو خبرة بهدف مساعدتها في تنفيذ خطة العمل وتفعيل عملياتها والولوج الى أسواق جديدة وتقديم الدعم في مجال الإدارة والتوظيف.
من ناحية ثانية، يشدد البرنامج على أهمية «المساواة بين الرجل والمرأة والإدماج الاجتماعي، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. يشكل حجم وعمق التمييز ضد النساء في لبنان ظاهرة واسعة النطاق؛ الأمر الذي يفرض إعطاء الأولوية للمرأة بخاصة أن التقدّم نحو تمكين الفتيات والنساء يبقى «بطيئاً بشكل غير مقبول»، أيضاً على المستوى العالمي بحسب تقارير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة. إضافة الى ذلك، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة 15% من السكان في لبنان (اليونسكو 2013)، الأمر الذي يجعل إدماجهم في سوق العمل مسألة في غاية الأهمية من حيث الجدوى الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
