في اليوم العلميّ التحكيميّ… ندوة بعنوان «كيفية التحوّل من مجرّد تحكيم إلى تحكيم محوكم وممتثل دوليّاً»
} لورا محمود
ما هي الحوكمة في مجال الهيئات والمؤسسات والمكاتب والمراكز العاملة بالقانون؟ وكيفية تطبيق الحوكمة في الجهات القضائية والعامة والخاصة وفق معايير الأيزو وأدوات التحسين المستمرّ لعملية الامتثال لجودة الأداء والنزاهة وممانعة الرشوة والفساد؟ كل هذه المحاور تطرّقت لها الندوة التي أقيمت في جمعية متخرجي المعاهد التجارية في دمشق بمناسبة اليوم العلمي التحكيمي بعنوان «كيفية التحوّل من مجرد تحكيم إلى تحكيم محوكم وممتثل دولياً» برعاية وزارة العدل الممثلة بالمستشار محمد وليد منصور وقد رافق الندوة حفل تخريج الناجحين ببرنامج الزمالة البريطانية والسويدية لجودة التحكيم.
مدير عام صنّاع الجودة العرب ونائب رئيس مجلس أمناء مركز صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي حسان الحموي تحدّث قائلاً:
نحن ننقل الخبرة والمعرفة منذ ربع قرن ونعمل بجدّ في سورية لنشر مفاهيم الأداء الجيد، فعندما يقال جودة وأنظمة جودة يجب أن نعرف اننا نتكلم عن الأداء وليس عن المنتج أو الخدمة فجودة الأداء يجب أن تؤدي إلى جودة المنتج وجودة الخدمة.
وأشار الحموي إلى أن المنظمة الدولية الأيزو في جنيف والتي تضمّ أعضاء من كل دول العالم وسورية عضو فيها منذ خمسين سنة تقريباً هي نقابة مهنيّة وهيئة دولية مستقلة تجمع كل هيئات المواصفات في كل دول العالم ولم يكن الناس على اطلاع عليها فهي كانت تختصّ بمعايير ومواصفات اما الخامات او المنتجات.
أما عن معايير الأداء فلفت الحموي إلى أن هناك ثمانين معياراً من أجل الإدارة الرشيدة في شؤون القضاء وإدارة الصحة والتعليم والخدمات وان المعايير تنطبق على المنظمات والأفراد والمؤسسات فهذه المعايير الدولية هي خلاصة العقول البشرية وسنوات من الجهد فقد استمرت اللجان تعمل عليها لمدة ثماني سنوات الى أن صدرت بشكلها النهائي وصادقت عليها دول العالم واليوم تسعى وزارة العدل بتحديث آليات العمل لديها والتوصيف الوظيفي وتحديث مدوّنات العمل.
وفي حديث مع «البناء» أشار مدير الندوة والعضو المؤسس للمركز الدكتور معتز الدالاتي إلى أن هذا اليوم العلمي هو تجسيد لفعاليات المركز في نقل معلومات الحوكمة والجودة للمشاركين المهتمّين من قضاة ومحامين وأكاديميين وباحثين ومهتمين من اختصاصات أخرى.
وفي الندوة تحدث المحاضرون عن نظم الحوكمة والامتثال للمعايير الدولية وتعريف حوكمة الشركات وعلاقتها بالضوابط الداخلية وفق معايير الايزو.
وأضاف دالاتي: تعد إجراءات التحكيم المرحلة العملية والتطبيقية التي تلي مرحلة تنظيم اتفاق التحكيم ونشوء النزاع وتهدف إلى الحصول على حكم نهائي يفصل النزاع ويحدد مراكز الخصوم القانونية ويقصد بالحكم التحكيمي وكل حكم قطعي يفصل في جميع المسائل المعروضة على محكمة التحكيم.
وأضاف دالاتي: سنتابع عقد ندوات مشابهة خلال الشهرين القادمين كل ذلك سيساعد المشاركين في تشكيل قواعد بيانات لنظم الحوكمة وإدارة الجودة الدولية.
وأما رئيس مجلس الأمناء لمركز صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي محمد زهير تغلبي فتحدث عن السعي المستمر لتطوير أداء المركز وتقديم الخدمات للمهتمين في مجال التحكيم والتفاوض والحلول البديلة لحلّ النزاعات وإدارة التفاوض والتحكيم التجاري والهندسي والاقتصادي وتوفير تسهيلات إدارة عمليات التحكيم وتطوير جودة الأداء في القطاعات القضائية والحقوقية وفق قواعد الجودة والمعايير الدولية.
يُذكر أن مركز «صنّاع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاعات» انطلق في الـ25 من تشرين الثاني من العام الماضي وضمّ نخبة من المحكمين والقضاة والمحامين وذوي الخبرة.
