فضل الله: القضاء هو طريق محاسبة الفاسدين وذاهبون إلى النهاية في عملية إصلاحه

كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ أنه تبلغ من الجهات القضائية المعنية كلاماً واضحاً أنه لا يمكن محاسبة أي وزير أمام ​القضاء​ المختص العدلي​ لأن هناك نصاً دستورياً يجعل محاسبة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس، أشار فضل الله إلى أنه يحاول أن يقفل الثغرات والذرائع لمنع المحاسبة نتيجة النصوص، وقال”عملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام أو جرائم الفساد أو الجرائم العادية”، لافتاً إلى “أننا نحتاج إلى تعديل بعض النصوص القضائية وسدّ بعض الثغرات القانونية لأنها تقف عائقاً أمام محاسبة السلطة”.

وأضاف “قدمنا اقتراح قانون معجلاً مكرراً لتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” وتلا نص الاقتراح: مادة وحيدة: “تُلغى المادة 18 من القانون رقم 90/13 ويستعاض عنها بالنص الآتي: لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى أو بسبب الجرائم العادية إلاّ في مجلس النواب، وفق أحكام المادة 60 من الدستور. ولمجلس النواب، وفق أحكام المادة 70 من الدستور، أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم المتصلة مباشرة بمهماتهم القانونية والسياسية.

للقضاء العدلي المختص ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الجرائم العادية او المرتكبة بحق الأموال العامة أو جرائم الفساد الناشئة عن ممارستهم لمهامهم العادية، أو المعاقب عليها في قانون العقوبات.

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

في سياق آخر، أكد فضل الله متابعة موضوع التحويلات المالية من المصارف إلى الخارج لحماية أموال المودعين، وقال “طالبنا بإجراء جردة لها”، مؤكداً أن القضاء هو الطريق الوحيد لمحاسبة الفاسدين”، وقال “تبلغت من القضاء أن الجردة تمت بدءًا من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وليس من أول ​السنة​ كما طالبنا».

وأكد “أننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء”.

وأعلن أنه تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل مادة في قانون الموظفين ما يتيح ملاحقة ومحاكمة الموظفين.