البنتاغون يخدع الأميركيّين… وتمويل «حرب العراق» من دافعي الضرائب

سلّطت صحيفة اقتصادية أميركية الضوء على تقرير يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق عام 2003.

وذكرت صحيفة «بيزنس إنسايدر» أن “تلك الحرب كلفت واشنطن أكثر من ترليوني دولار»، مشيرة إلى أن «هذه الأموال استُقطعت من دافعي الضرائب، وفقاً لتقرير جديد من مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون».

وقال التقرير إن «دافعي الضرائب الأميركيين دفعوا ما متوسطه 8 آلاف دولار لكل منهم، وهذا الرقم يفوق بكثير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية التي قدرت أن الحروب في العراق وأفغانستان وسورية مجتمعة كلفت كل دافع ضرائب أميركي حوالي 7623 دولاراً في المتوسط».

وأشارت الصحيفة إلى أن «التكاليف الفعلية للحرب تتجاوز ميزانيات البنتاغون المعتمدة، وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية على عكس معظم الحروب في التاريخ، يتم تمويل الحرب عن طريق اقتراض الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ كبيرة من الفوائد، ناهيك عن زيادة الأجور للاحتفاظ بالجنود والرعاية الطبية والعجز».

وتابعت: «بصرف النظر عن التكلفة الباهظة لحرب العراق، تقدر المجموعة أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 6.4 تريليون دولار على جميع جهودها في الحرب على الإرهاب في العراق وأفغانستان، والعنف ذي الصلة في باكستان وسورية».

ويجري مشروع تكاليف الحرب من خلال جامعة براون أبحاثاً حول التكاليف الإنسانية والاقتصادية والسياسية لحروب ما بعد 11 أيلول التي شنتها الولايات المتحدة.

وقال ستيفاني سافيل، المدير المشارك لمشاريع تكلفة الحروب، للصحيفة إنه «من المهم بالنسبة للأميركيين أن يفهموا بالضبط ما تدفعه ضرائبهم عندما يتعلق الأمر بالمصروفات المرتبطة بالحرب».

وتابع: «بينما يناقش الأميركيون مزايا الوجود العسكري الأميركي في العراق وفي أماكن أخرى باسم الحرب الأميركية على الإرهاب، من الضروري أن نفهم أن تكاليف الحرب تتجاوز بكثير ما خصصته وزارة الدفاع في عمليات الطوارئ عبر البحار والوصول إلى أجزاء كثيرة من الميزانية الفيدرالية».

وخصص البنتاغون نحو 838 مليار دولار في «عمليات الطوارئ» و»عمليات الطوارئ الخارجية» للعمليات العسكرية في العراق من السنة المالية 2003 إلى 2019، بما في ذلك العمليات التي تقاتل «داعش» في العراق وسورية.

ومع ذلك، يقول سافيل إن «التكاليف الفعلية للحرب غالباً ما تتجاوز تكلفة الميزانيات التي وافق عليها الكونغرس».