مجلس الوزراء: الاستعانة بخبراء دوليّين لدرس الخيارات لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة

 قرّر مجلس الوزراء الاستعانة  بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيّين واقتصاديّين دوليّين لدرس هذه الخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

وكان المجلس انعقد أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

وإثر الجلسة تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد المقررات فقالت “في مستهلّ الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في البقاع والأوزاعي، وهم من الجيش: الرقيب أول علي إسماعيل، الرقيب أول أحمد حيدر أحمد، والجندي حسن عز الدين. ومن قوى الأمن الداخلي: الرائد جلال شريف (آمر فصيلة الأوزاعي)، والمؤهّل زياد العطّار من الفصيلة نفسها.

بعد ذلك، هنأ فخامة الرئيس الحكومة على نيلها الثقة، لافتاً إلى أنه مطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجتماع المالي الذي عقد اليوم (أمس) قبل جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تناول الأزمة المالية والاقتصادية والصعوبات الراهنة. وقد تم خلال الاجتماع درس الحلول المطروحة التي ستقر في اجتماع لاحق. كما طلب فخامة الرئيس من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة.

ثم تحدّث دولة الرئيس، فطلب من الوزراء توقيع تعهّد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري. وقد تمّ بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهد.

كذلك وقعوا، بناء على طلب دولة الرئيس، تصريحاً عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.

ثم طلب دولة الرئيس من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوّار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

بعد ذلك، عرض دولة الرئيس لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.

وعلى الأثر، درس مجلس الوزراء عدداً من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأخيراً، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من وباء الكورونا، لا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد”.

وسئلت عبد الصمد عما إذا تمّ تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعن تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة التفاوض مع البنك الدولي استناداً إلى المادة 52 من الدستور، فأجابت “بالنسبة الى مسألة تشكيل اللجنة فهي في طور التحضير وقد أصبحت في مراحلها النهائية، وستعلن عنها الجهة المعنية. اما بالنسبة الى المادة 52، فهذا قرار شكلي بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة بهذا الموضوع”.

أضافت “هذا الأمر تمّ ضمن الإطار المتعارف عليه الذي كان يتم فيه سابقاً”.

وأوضح أنه “يفترض قبل نهاية شهر شباط أن تكون الخيارات قد توضّحت والقرارات اتخذت”.

ولفتت إلى أن “هذه اللجنة ستكون مزيجاً من القطاع العام والقطاع الخاص، وأصحاب الاختصاص المعروفين، وهي جزء من خطة الإنقاذ”.

وعن التزام الوزراء عدم الترشح إلى الانتخابات النيابية قالت “هذا نوع من الالتزام المعنوي، عملاًً بشفافيتنا ووضوحنا وصدقيتنا وموضوعيتنا”.

وعمّا إذا كان لبنان طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، قالت “هذا يقع ضمن إطار اللجنة وخصائصها وصلاحياتها ودورها”.

ورداً على سؤال أشارت إلى أن “الخروق الأمنية استحوذت على جزء من الحديث، وبطبيعة الحال فإن الوزارات المعنية والأجهزة الامنية المعنية في صدد اتخاذ الإجراءات بشأنها”.

وكان رئيس الجمهورية استقبل وفداً فرنسياً، ضم، نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والجيش في مجلس الشيوخ السيناتور جويل غيريو، كريستين غيريو، عضو مجلس الشيوخ السيناتور غيوم لو دوك، الملحق الإعلامي للسيناتور غيريو إيلي أبي سعد والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان.

وأعرب الوفد عن دعمه “للجهود التي يقوم بها الرئيس عون من أجل إخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها حاليا”، مؤكداً استعداده “لتقديم كل مساعدة ممكنة في سبيل تخطي لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها”.