لجنة الأشغال: كلّ من خالف قانون الأملاك البحريّة بعد 1 كانون الثاني 1994 سيدفع غرامة
خصصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها التي عقدت برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، والنواب الأعضاء المحامي العام التمييزي الأستاذ غسان خوري والمدير العام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وممثلين لوزارة الداخلية للأملاك البحرية.
فخلافاً لكل ما يُحكى في البلد على قوانين الأملاك البحرية، فقانون الاملاك البحرية موجود وكان في الـ 2017 عندما صدرت سلسلة الرتب والرواتب، بحسب ما يؤكد نجم. وهذا القانون كان من المفروض ان يدخل الى الدولة اللبنانية 120 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 800 مليون دولار من اجل ان تمول سلسلة الرتب والرواتب. مرت الفترة ولم يتقدم الا 221 ملفاً من اصل الف و68 ملفاً. جرى اتصال بلجنة الأشغال وطلب من الزملاء في اللجنة والزملاء النواب أن نعطي مجالا للناس لكي تعود وتجري هذه التسوية. أقررنا القانون في مجلس النواب واعطينا مهلة 6 اشهر لتسوية، لان هذا القانون هو تسوية الإشغال غير القانوني ولغاية 1/1/1994، وان كل ما يأتي بعد 1/1/1994 يذهب مباشرة الى الهدم، وهذا القانون الى 26/10/2017 بحيث صدرت المبالغ التي توازي 1200 مليار ليرة وبعد 26/10 يكلف سنوياً كل من سوّى وضعه او دفع تسوية عن الفترة غير قانونية للاشغال غير القانوني، الى ان تقرر الدولة ان تسترجع املاكها. اما بعد 1/1/1994، فكل الناس التي خالفت هي خارجاً وستدفع غرامة”.
وأضاف: “اليوم طالبنا الوزير بالملفات وأن يبلغنا من الذي أجرى تسوية مجدداً وأبلغناه ان هناك 160 ملفاً اضيفت الى 221 ملفاً يعني 487 ملفاً من اصل 1068 ملفاً ككل، لا يزال هناك بحدود الـ 719 ملفاً لم تسو أوضاعها، قانونياً مفروض أن يدفع اصحابها 3 اضعاف الغرامة وان تزال المخالفة. طلبنا من معالي الوزير ان ينفذ ويطلب المؤازرة من وزارة الداخلية، اما بالنسبة الى 1/1/94 فطالبنا معاليه بان يطلب المؤازرة، وزودنا معاليه مشكوراً لوائح بالأسماء والناس الذين قدموا ملفاتهم، والذين لم يقدموها، او المؤسسات التي لم تقدّم ملفاتها. وأنا مصدوم بالرقم، والذين عملوا على تسوية أوضاعهم وطلبوا التسوية لـ 387 ملفاً من اصل 1068، يكون مجموع المترتب عليهم بحدود 228 ملياراً و138 مليون ليرة، والذين سددوا بقيمة 30 ملياراً و100 مليون ليرة، والذين طالبوا بتقسيط 28 ملياراً و839 مليون ليرة. اما الباقي فهناك بحدود 170 ملياراً لم يطلب أصحابها التقسيط ولم يسددوا. اما الذين لم يعملوا على تسوية اوضاعهم، اذا اردنا الرجوع الى الارقام القديمة التي وضعت على اساسها المبالغ، ويقولون نحو 120 ملياراً، فيكون لدينا بحدود نحو 1972 مليار ليرة. هؤلاء لم يسددوا. من هنا أطلب من كل المسؤولين في البلد أن يؤازروا وزيري الأشغال والداخلية حتى ننفذ هذا القانون، انا كرئيس لجنة ربما بعض الاعضاء يمشون معي أو لا، هناك مجمعات سكنية مهجرة اذا أرادوا مراعاة امرها، فهذا موضوع نعمل عليه جانباً، اما الباقي فلا تجب مراعاة أحد، وكذلك كل مخالفة بعد 1/1/1994 يجب ان تزال”.
