مانشيت

تصعيد… وتبادل 5000 أسير في اليمن… والتوتر السوريّ التركيّ تحت عين روسيا بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… وبرّي: لن نسمح بالمساس بالودائع ارتفاع الدولار مضاربة أم رسالة ضد «الهيكلة» من «المصرف والمصارف»؟

كتب المحرّر السياسيّ

لا يحجب التصعيد الذي تشهده جبهات اليمن بعد انتصارات أنصار الله على جبهة نهم وفي محافظات الجوف ومأرب وعملية البنيان المرصوص، الفرص المفتوحة للمساعي السياسية التي ستتوّج بأكبر عملية تبادل للأسرى قد تصل إلى 5000 أسير جرى تثبيت لوائح 1500 منهم يفترض أن تفرج عنهم حركة أنصار الله وقرابة 1000 يفرج عنهم التحالف الذي تقوده السعودية، بانتظار استكمال تبادل اللوائح الإسمية وتثبيتها. وإذ رأت مصادر يمنية بالعملية مؤشراً على فتح الباب للتهدئة، قرأت في إفراج أنصار الله عن ضباط سعوديين وسودانيين مؤشراً على حسن النيات، متوقعة أن تكون الحلقة التالية من الإيجابيات بعودة الهدوء إلى الجبهة الغربية، على محاور الحديدة التي أشعلها التحالف رداً على خسائره على جبهة نهم.

بالثنائية ذاتها تبدو معالم المواجهات الأخرى، ففي سورية بينما يواصل الجيش السوري تقدّمه في أرياف حلب وإدلب ويواصل الجيش التركي إرسال المزيد من قواته إلى داخل الحدود السورية، وترافقها تهديدات صادرة عن الرئيس رجب أردوغان وأركان نظامه، تتواصل الاتصالات الروسية التركية لصياغة قواعد اشتباك وتفاهم جديدة في ضوء التطورات الأخيرة، تكرس إنجازات وانتصارات الجيش السوري، وتفتح الباب لتفاوض سوري تركي على أرضية الالتزام التركي باعتبار اتفاق أضنة إطاراً للحوار، وكانت لافتة يوم أمس، سرعة التحرّكات السورية لإزالة آثار السنوات الماضية عبر إرسال فرق الأشغال إلى كل المناطق التي تمّ تحريرها، والتي ستتوّج يوم الأحد بجلسة للحكومة في حلب، بعدما يكون الطريق الدولي بين حلب ودمشق، قد فتح أمام الناس وتمّ ترميم الوصلات التي لحقها التخريب في سنوات الحرب، بعدما تمّ فتحه أمس، لشاحنات جلبت المواد الغذائية والتموينية إلى حلب.

لبنانياً، صارت عملية إعادة هيكلة الدين محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكومة اليوم، ويحضرها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبات محسوماً أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين، ترجمة لقرار عدم سداد المستحقات لعام 2020 وربما لأعوام مقبلة يحتاجها لبنان لإعادة تنظيم وضعه المالي والاقتصادي انطلاقاً من إنهاء عجز الكهرباء، ورفع واردات الدولة وتخفيض نفقاتها، والسير اقتصادياً بما يزيد الصاردات ويخفض الاستيراد، بينما تسلك مكافحة الفساد مسارها القضائي على قاعدة القوانين التي يجري إعداد مسوداتها، ويبقى مشروع تسنيد حقوق الدولة في ثرواتها السيادية واستبدال سندات الدين الداخلي بأسهم فيها على الطاولة، كطريق للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، بما يضمن تخفيض الدين والتخلّص من الفوائد، ويضع المصارف أمام مسؤولياتها التنموية بدلاً من المضاربة على أسعار الفوائد.

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه لن يسمح بالمساس بأموال المودعين ولا بالتصرّف بالأموال الاحتياطيّة المفترض أن تؤمن أمن اللبنانيين الغذائي وحاجاتهم من المحروقات والكهرباء، لافتاً إلى أن لبنان لم يعُد يستطيع تسديد ديونه، مشيراً إلى أن التوجّه نحو التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون هو الخيار الأسلم الذي يأخذ مصالح الدولة العليا بالاعتبار.

بالتوازي مع منحى الهيكلة ارتفع فجأة سعر الدولار في السوق ولامس الـ 2500 ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مالية تصويتاً سلبياً من مصرف لبنان والمصارف ضد الهيكلة التي قرّر الرؤساء السير بها كخيار خلافاً لدعوات مصرف لبنان والمصارف للسداد، بينما بدأت وزارة العدل مساراً قضائياً عبر النيابة العامة وهيئة التحقيق المصرفية للكشف عما إذا كانت عمليات بيع السندات من الداخل للخارج هي عملية احتيالية لتهريب أموال أصحاب المصارف إلى الخارج، أو كأداة ضغط على الدولة للقيام بسلوك خيار سداد الدين بدلاً من هيكلته وإعادة جدولة سداده.

 

 

تحضر الملفات المالية والاقتصادية كلها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، في حين واصل رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاته في السراي للبحث في استحقاقات اليورو بوند، في ظل ضغط غربي يطلب من لبنان سداد السندات. وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام أمس، في إطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليورو بوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعددا من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع دياب مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي.

في وقت أعلنت وكالة فيتش أن «إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة»، انتقدت وكالة «بلومبيرغ» سياسيي لبنان وأشارت الى أنّ «السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات»، مُفيدةً بأنّ «حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها». ولفتت الوكالة إلى أنّ «أغلبية سندات اليوروبوندز اللبنانية هبطت إلى أقل من 35 سنتاً للدولار»، مبيّنةً أنّ «سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ 74 سنتاً للدولار».

في المقابل، أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أن الحكومة تبحث في ثلاثة خيارات:

الخيار الاول يتحدث عن ضرورة سداد لبنان استحقاقاته المالية، الخيار الثاني يدعو إلى عدم السداد وإعادة الهيكلة. في حين أن الخيار الثالث يتصل بضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات المعنية من أجل تأجيل الدفع إلى مواعيد لاحقة. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حيال موضوع اليوروبوندز في ظل الانقسام الواضح حيال التعاطي مع هذا الاستحقاق. وشددت المصادر على أن المطلوب راهناً من الحكومة التي نالت الثقة أن تضع خطة اقتصادية مالية نقدية تحمي اموال المودعين وتضع حداً لما يتعرض له المواطن سواء على ابواب المصارف أو اصحاب المؤسسات الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة. ولفتت المصادر إلى أن الأنظار الغربية مصوّبة على الإصلاحات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها وهذا يستدعي من الحكومة التصدي لأي تدخلات قد تحصل من كتلة سياسية من هنا او هناك لا سيما أن المناكفات التي خيمت على الحكومات السابقة ضربت الإصلاحات بعرض الحائط.

وابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمير الذي التقى عدداً من السياسيين، ان «الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها»، لافتا الى ان «صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة». وكان الجنرال لوريمير نقل الى الرئيس عون «استمرار المملكة المتحدة في دعم لبنان وخصوصاً الجيش والقوى الامنية»، متمنياً ان «يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».

طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي في بيروت غسان عويدات، أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كتاباً يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية. وذلك لتبيان حقيقة ما يتمّ التداول به في الإعلام من أنّ بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات.

كذلك طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي اجراء المقتضى اللازم ومراسلة هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور مما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها.

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس لدرس جدول الأعمال الآتي: اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956. اقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية. اقتراحا القانون المتعلقان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة. اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع) مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.

وعلى وقع تحقيق الدولار أرقاماً قياسية لدى الصيارفة، أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوني الرامي، في بيان، أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020»، موضحاً أن «شهر كانون الثاني 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان»….

وسط هذه الأجواء، يصل وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس Nikos Dendias صباح غد الى بيروت، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان يعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني ناصيف حتي، يليها مؤتمر صحافي. ويقيم حتي مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف الذي يختتم زيارته بلقاء رئيس الحكومة.

وبعد ساعات من مغادرة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني لبنان، لفتت مصادر مطلعة على الزيارة لـ»البناء» أن لاريجاني طرح على المسؤولين اللبنانيين المساعدة في مجالات الصناعة والزراعة والمعادن، لكنه أكد أن إيران لا تلزم أحداً القبول بهذا الدعم. ولفتت المصادر إلى أن أهمية ما طرحه لاريجاني يكمن في أن المساعدة تأتي في ظل وضع صعب يعيشه لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي سيشكل امتحاناً لحكومة الرئيس حسان دياب لجهة فتح الباب أمام التعاون مع إيران، علماً أن المصادر نفسها لا تعول كثيراً على خطوة من الحكومة من منطلق أن دياب والمعنيين على حد سواء يتطلعون إلى إعادة ترتيب العلاقات مع الخليج والولايات المتحدة للحصول على مساعدات وهبات وودائع.

واستقبل وزير الخارجية ناصيف حتي سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد فيروزنيا الذي وجه اليه دعوة الى زيارة ايران. كما استقبل سفير سورية علي عبد الكريم علي الذي أعلن أنه نقل الى الوزير حتي تهنئة من نظيره السوري وليد المعلم. ونفى السفير السوري أن يكون قد حمل أي دعوة إلى الوزير حتي لزيارة سورية، وقال: «التكامل يفرض أن يكون هناك برنامج عمل تحدده الحكومتان، والمصلحة هي التي تقود عمل الحكومتين وتفرض على الغيورين على مصلحة البلدين التفكير في التعاون لأن لبنان وسورية لا يستطيعان النجاح من دون التكامل».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق