لبنان يدعو 8 شركات لإسداء المشورة المالية وصفير من السراي: الجدولة تتمّ بالتفاوض مع حاملي سندات الدين

يتجه لبنان الى دعوة 8 شركات تقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن سندات الدين، من دون أن تعني الدعوة إعادة هيكلة الديون، ويأتي ذلك عشية وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان خلال ساعات.

وليس بعيداً، فإن الحكومة حتى الساعة لم تحسم أمرها بعد لناحية تسديد استحقاق الـ«يوروبوند» أم عدم التسديد، فيما تؤشر الاتصالات الجارية الى أن قرار عدم الدفع يتقدم على قرار الدفع باعتبار أن الدين أصبح غير قابل للاستيعاب ويجب اتخاذ تدابير لإعادة هيكلته».

وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة حسان دياب يعمل مع المسؤولين على إعداد برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي سيُعرَض أمام صندوق النقد الدولي، فيما وفد الصندوق لن يقدّم النصح للحكومة بل سيستعرض وضع الدين وإذا كان قابلاً للاستيعاب.

وأعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقائه رئيس الحكومة في السراي، أن البحث تمحور حول موضوع استحقاقات الـ Eurobond التي ستستحق سنة 2020 والبالغ قيمتها 2,5 مليار دولار ومنها 1,3 مليار دولار في 9/3/2020.

وأكد صفير لدياب موقف جمعية المصارف الآتي: إذا كانت الحكومة متّجهة إلى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظّم أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين ولا سيما الصناديق الاستثمارية في الخارج، والذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس.

وأكد أن «هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف»، وذكّر بأن «أي قرار في موضوع الـ»يوروبوندز» هو قرار تأخذه الحكومة حصراً بما تراه مناسباً للبنان».

اما رئيس الحكومة فأبدى حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودِعين وينظّم علاقة المصارف بالزبائن.

وليس بعيداً حضرت كل هذه التطورات والاوضاع في لقاء وزير المال غازي وزني مع سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين الذي أكّد تضامن بلده مع الحكومة الجديدة «في سعيها إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية بما ينقذ لبنان ويضمن استقراره».