تويني: لتصدي القضاء لممارسات المصارف الشاذة

طالب الوزير السابق نقولا تويني القضاء بالتصدّي  «لممارسات المصارف الشاذة التي أقلّ ما يُقال فيها إنها بمثابة التعدّي الصارخ الفاضح الغاصب غير المشروع على حقوق المودعين».

 وقال الوزير تويني في تصريح أمس “كأنه لا يكفي المواطن الإذلال اليومي الذي يعيشه على أبواب المصارف مكرهاً لذنب لم تقترفه يداه لا بل بسبب السياسات المالية الخاطئة التي ارتكبها أصحاب المصارف ومساهموها وكلّ من هو مسؤول عن القطاع المصرفي، حتى تأتي المصارف وبكلّ إسفاف وتعسّف لتتهدّد كلّ من يجرؤ على مطالبتها قضائياً بحقوقه المصانة دستورياً وبموجب القوانين، بإقفال حساباتهم بإرادتها المنفردة وإيداع شيكات مصرفية برصيدها ودعوتهم لقبضها بحجة أنّ اللجوء إلى الدعاوى القضائية يثقل كاهلها في هذه الظروف المالية والاقتصادية الحادة وأنّ المودع أساء في استعمال حقه في التقاضي بوجهها».

واستهجن تويني “أنّ البعض منها قد لجأ فعلاً إلى تنفيذ تهديداته تلك بحيث أقفل حساب عميله وأودع شيكاً مصرفياً برصيده لدى الكاتب العدل ودعاه إلى قبضه غير آبه بمسار الدعوى العالقة أمام القضاء وكأنّ بتلك المصارف، لا تمعن فقط بانتهاك القوانين لا بل ترسل رسالة قوية للقضاء بأنها هي الحاكم الأول والأخير وهي المتحكمة برقاب وأعناق المواطنين».

ولفت الوزير تويني إلى أنّ ما “يصعّب الأمر أكثر هو أنّ ضحايا هذه الممارسات ليسوا فقط المودعين الأفراد بل هي الشركات أيضاً والتي شارف أكثر من 1600 منها على الإفلاس بسبب عدم قدرتها على مواجهة الأعباء المطلوبة منها بسبب هذه الممارسات”.

وأشار إلى أنّ “المطلوب أن يتصدّى من هو صاحب الإختصاص من قضاة لبنان لممارسات المصارف الشاذة التي أقلّ ما يُقال فيها إنها بمثابة التعدي الصارخ الفاضح الغاصب غير المشروع على حقوق المودعين، المخالف لقواعد السلوك المهني أو الوظيفي، ويتدخل لوضع حدّ لهذا التعدّي الذي يخلو من أيّ التباس على وجوده، لإزالته وإعادة إحياء وتكريس الحقوق والعدالة والقوانين، كما سبق للكثير من القضاة أن فعل أخيراً، سواء بموجب أحكام نهائية أم بقرارات اتخذوها أثناء السير بالدعاوى العالقة أمامهم بحيث ألزموا المصارف وبكلّ حزم، بعدم إنفاذ تهديداتهم بإقفال حسابات عميلهم المتقاضي قبل البت بالدعوى تحت طائلة غرامات مالية عالية، حامين بذلك ليس فقط كرامة المتقاضي وحقوقه إنما كرامة القضاء التي للأسف تغتصب في بلادنا يوماً بعد يوم”.

وأردف “إننا وإنْ كنا نراهن على وجود مثل هؤلاء القضاة لإعادة الأمل للمواطن وقطع الطريق على كلّ ما يشاع من تواطؤ في ما بين القضاء والمصارف، غير أنه يؤسفنا أن نعرف أنّ أعلى محكمة، محكمة التمييز، قرّرت وقف تنفيذ القرارات الجريئة التي اتخذها هؤلاء القضاة بدلاّ من أن توحد الإجتهاد وتكون السبّاقة أمامهم في إحقاق الحق، وكأن بذلك رسالة واضحة لكلّ مودِع أنه يدور في الفلك ذاته تحت رحمة المصارف، ولأولياء الشأن وأصحاب المقررات في القطاع المصرفي بأن سياساتكم الجائرة الظالمة وممارساتكم الكيدية ستجد من يبرّرها ويسترها بعباءة العدالة الزائفة المحبوكة بخيوط الحسابات الشخصية والزواريب الضيقة».

وختم تويني “غير أنّ الأمل يبقى أولاّ وآخراً بعدم إحباط عزيمة كلّ من قرّر من القضاة مواجهة السياسات المصرفية الخاطئة وقلب المعادلة وإعادة الحقوق الضائعة المنتهكة، فلا بدّ للحق أن ينجلي، وإنْ لم تنصفهم محكمة التمييز، فإنّ الأنظار ستبقى شاخصة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي المشهود له الرئيس سهيل عبّود للفصل في هذا الأمر وإعطاء كلّ ذي حق حقه”.