اتفاقات أفغانستان تفتح باب الانسحاب الأميركيّ من المنطقة… وباب الصراع على الميراث سورية وقوى المقاومة لمواجهة الغزو التركيّ وسراقب خط أحمر… وأسبوع حاسم دياب يسعى لإنضاج حضانة فرنسيّة مصريّة لحكومته… بانتظار واشنطن والخليج
كتب المحرّر السياسيّ
مع توقيع الاتفاق رسميّاً بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادة حركة طالبان، وما نصّت عليه من تعهد بالانسحاب الأميركي الشامل من أفغانستان، حيث أكبر وجود عسكري أميركي قياساً بالخليج والعراق وسورية، تظهر إدارة ترامب مشروعها الذي تخوض الانتخابات الرئاسية في ظله، وعنوانه لا حروب جديدة ولا تزخيم للانتشار العسكري في المنطقة، بل فتح لباب الانسحاب، ما يلاقي العنوان الذي رفعته إيران وقوى المقاومة بإخراج القوات الأميركية من المنطقة، لكن العنوان الذي يفتح أبواب التسوية مع إيران وقوى المقاومة على خلفية مغادرة المنطقة في ظاهره، يفتح عملياً الباب لحروب الميراث على التركة الأميركية، حيث يشهد العراق الاستعصاء الحكومي تعبيراً عن هذا الصراع الذي يحتل فيه المكوّن الكردي دوراً مفصلياً، وتسعى دول الخليج ليكون لها دور وحصة، بينما تصرّ قوى المقاومة بعدما تكرّس التحالف مجدداً بينها وبين السيد مقتدى الصدر إلى تضمين أي تحالف نيابي وحكومي الدعوة للانسحاب الأميركي من العراق، كما يمكن وضع الصراع الذي تشهده سورية ويبلغ مراحل عالية الخطورة في ضوء التصعيد التركي، بصفته وجهاً آخر للصراع على ما بعد الانسحاب الأميركي، الذي تريد تركيا بدعم من واشنطن الحصول على النصيب الرئيسيّ من عائداته، بينما يدخل كيان الاحتلال انتخابات الكنيست للمرة الثالثة من دون خريطة طريق واضحة لمستقبل تشكيل حكومة جديدة، بعدما تآكلت نسبة المشاركة المتوقعة، بعد إعلان صفقة القرن، بسبب ما تركه فيروس كورونا من جهة، وبسبب تراجع حماسة أبناء المناطق المحتلة العام 48 للمشاركة بعد مشاركتين لم تحملا إلا الخيبات من مواقف المتنافسين في الانتخابات من جهة مقابلة.
الدولة السوريّة ومعها حلفاؤها في قوى المقاومة، ينظرون للمواجهة من زاوية مختلفة، فالأرض أرض سوريّة والسيادة سوريّة والتحرك التركي العسكري فوقها هو احتلال أجنبي مرفوض، والعمليات العسكرية التركية الداعمة للجماعات الإرهابية تجعل هذا الاحتلال هدفاً مشروعاً مرتين، ولذلك لا مكان للسياسة في هذه الحرب على قاعدة التسويات. والمكان الوحيد المتاح هو للمواجهة، وفقاً لما قالته مصادر في محور المقاومة، التي قالت إن مدينة سراقب في هذه المواجهة تشبه مكانة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية، وستكون خطاً أحمر غير قابل لمساومة ولا للتراجع مهما كانت التضحيات، وإن مواصلة العمل لتحرير المناطق التي تستهدفها العملية العسكرية السورية في جبل الزاوية أمر لا رجعة عنه. وأضافت المصادر أن الدعم الروسيّ متوافر ولا مشكلة فيه، وأن التفاهم السوري الروسي واضح من المواقف الروسية المعلنة والسلوك الميداني للقوات الروسية يؤكد ذلك، وآخر الكلام ما قاله وزير الدفاع الروسي بعد إعلان الجيش السوري حظر الطيران في المنطقة الشمالية الغربية لسورية، عن عدم القدرة على ضمان أمن الطائرات التركيّة. وتوقعت المصادر معارك عنيفة خلال الأسبوع المقبل، يسعى خلالها الرئيس التركي لتغيير الخطوط الجغرافية القائمة قبل لقاء القمة الذي يسعى إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتثق قوى المقاومة والقيادة السورية من قدرتها على منعه من تحقيق أهدافه وتكبيده خسائر فادحة، تجعله مضطراً للبحث عن مخارج من مأزقه عن غير طريق التصعيد، خصوصاً في ظل تنامي الأصوات الداخلية المناهضة للحرب.
الغياب اللافت كان عربياً عموماً، ومصرياً خصوصاً، كما كان الموقف الفرنسي الذي دأب على مهاجمة الرئيس التركي بسبب ابتزازه أوروبا بقضية النازحين، مرتبكاً بسبب علاقة المخابرات الفرنسية مع جبهة النصرة من جهة وحرصها على عدم الظهور بموقف إيجابي علني من الدولة السورية من جهة موازية، بينما الموقف المصري الذي شكّل مع السعودية والإمارات ثلاثياً لمواجهة ما وصفه بالخطر التركي، فقد بقي حائراً في ظل صمت سعودي إماراتي يخشى من الاتهام الأميركي بالتقرّب من دمشق، فيما تقف واشنطن ولو سياسياً وراء الموقف التركي. والسؤال الطبيعي الذي يطرح على الموقف المصريّ عن ترجمة مفهوم الأمن القومي حيث تقف تركيا على حدود مصر مع ليبيا وتتقدّم بغزوها للأراضي السورية، أو الإقليم الشمالي كما في مفردات الجيش المصري، بينما بيد مصر إسقاط كل حجج الرئيس التركي حول طمأنة النازحين والمعارضة بالانضمام لعملية أستانة، ومصر ليست حليفا لإيران، وعلاقة إيران بتركيا أفضل من علاقتها بمصر، فماذا لو قالت مصر إنها جاهزة بالتنسيق مع الدولة السورية لتسلّم مناطق الانتشار التركي وتقديم الضمانات لفصل الإرهاب عن المعارضة وضمان أمن النازحين؟
الموقفان الفرنسي والمصري على موعد مع تظهير الحد الأدنى من التمايز، حيث لا خطوط حمراء أميركية أو خليجية ظاهرة، وهو ما سيقوله كل منهما عن دعم حكومة الرئيس حسان دياب، الذي يراهن على حضانة مصرية فرنسية لحكومته بانتظار نضج الموقفين الأميركي والخليجي، وتتولى مصادر مالية ودبلوماسية رصد الموقفين المصري والفرنسي وتقييمها قبل المواعيد التي يسعى رئيس الحكومة لتثبيتها لزياراته الخارجية، فيما قال مرجع دبلوماسي رفيع إن تراجع فرنسا ومصر عن لعب دور إيجابي سيعني أن القرار الأميركي الذي تلتزمه حكومات الخليج أيضاً يبلغ مرحلة متقدّمة باتجاه المجازفة بخيار دفع لبنان نحو الانهيار، بينما تنصرف الحكومة في همومها واهتماماتها خلال الأسبوعين القادمين لبلورة خططها المالية والاقتصادية، والتوثّق من صحة وسلامة إجراءاتها للحدّ من انتشار فيروس «كورونا».
وسُجلت يوم أمس، ثلاث إصابات جديدة بمرض “كورونا”، وأعلن المستشفى الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية “23 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.
وذكر أنه “يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحيّ حتى اللحظة. أما الحالات الإيجابيّة فقد بلغ عددها 10، بعد أن تمّ تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج”، كاشفاً عن أن “حالة المريض المصاب بالفيروس المستجدّ من التابعية الإيرانية لا زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقرّ وهم يتلقون العلاج اللازم”.
وارتفع منسوب الهلع مجدداً في لبنان بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة والمعلومات المتداولة عن وصول طائرة آتية من طهران اليوم الى بيروت ووصول طلاب لبنانيين من إيران عبر مطار دمشق. علماً أن لبنان لا يزال الأقل إصابات بهذا المرض مقارنة بالإصابات في دول عدة في العالم.
وأقفل عدد كبير من الأسواق الشعبية الأساسية في بعض المناطق كسوق الأحد في المتحف وسوق النبطية. كما أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت التزامها بقرار وزير التربية وقف التدريس لمدة أسبوع. وتخوّفت مصادر صحيّة من انتشار المرض في ظل العدد القليل من غرف الحجر الصحي المخصّصة لاستقبال المرضى في المستشفى الحكومي ورفض المستشفيات الخاصة استقبال مثل هذه الحالات.
وقال رئيس لجنة الصحة العام د. عاصم عراجي لـ”البناء” إن “الحالات المصابة بمرض كورونا تحت السيطرة والمعالجة في غرف الحجر الصحي وإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة جيدة، لكنها غير كافية بسبب ضعف الإمكانات الصحية والتقنية في مثل هذه الحالات والأزمات”، لكنه حذر أن “الوضع قد يزداد سوءاً إذا انتشر المرض في المناطق اللبنانية في ظل غياب أي مراكز او مستشفيات لمعالجة الحالات المصابة في الأطراف”.
ولفت عراجي الى أن “لجنة الصحة النيابية ستكثف اجتماعاتها لمواكبة الإجراءات الحكومية لضبط انتشار المرض بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ونقابات المستشفيات والممرضين والأطباء والصيادلة ووزارتي الصحة والتربية وستعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لتقييم المستجدات والإجراءات”. ودعا عراجي الحكومة الى تأمين كل ما يحتاجه المستشفى الحكومي من تجهيزات طبية ومعدات وأدوية، مشيراً الى “ضرورة التحسب الى الاحتمالات الأسوأ والتصرف على هذا الأساس”. وإذ أشاد بقرار وزير التربية إقفال المدارس والجامعات، دعا إلى إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين يريدون العودة ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي انتشر فيها المرض، كما دعا الى ضرورة مراقبة كل العائدين من الخارج مراقبة دقيقة ومركّزة”.
وتمّ التداول بمعلومات تفيد بتوجّه الحكومة خلال اليومين المقبلين لوقف الرحلات الى الدول التي انتشر فيها المرض، بحسب ما علمت “البناء”.
وفي مواجهة الإشاعات المغرضة التي تبث الرعب والهلع لدى المواطنين عن انتشار واسع للمرض، حذرت وزارة الصحة العامة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يبث الأخبار المفبركة حول كورونا.
الى ذلك بقي استحقاق تسديد الدولة لسندات اليوروبوند في التاسع من الشهر الحالي في واجهة الاهتمام الرسمي، في ظل استمرار تفاوض الشركة التي عينتها الحكومة مع الشركات الممثلة للدائنين. ولفت الانتباه موقف لرئيس جمعية المصارف سليم صفير أمس، إذ كتب على “تويتر” أن “الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند والمباشرة بإصلاحات فورية من اجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين”.
وأضاف: “قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من أجل القيام بالإصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة”.
ودعا رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى “اتخاذ خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة، لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار”، معتبراً أنه “استحقاق سيترك تبعات على بلدنا”. وقال في تصريح إن “الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية، التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني، هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة، ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى، لتعزيز صمودنا وقدرتنا، على أن ننهض بالحد الأدنى من وضعنا الاقتصادي، الذي يتدهور نتيجة سياسات مَن سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة”.
بدوره أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله «أن الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11% حتى 20%، وهذه تطال أغلب الفئات الشعبية الفقيرة وبلدنا لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وغير قادر على أن يقبل بهذا البرنامج، سواء جاء من صندوق النقد أو من أي جهة أخرى. فالشعب اللبناني لا يتحمل اليوم أي ضريبة، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدّمت ومن بينها تحمل المصارف جزءًا من الأعباء، ولكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها المصارف، ولا تقبل أن يُمسّ بها».
الى ذلك زفت المقاومة الاسلامية كوكبة من الشهداء ارتقوا إثر تصدّي الجيش السوري لعدوان القوات التركية في إدلب. وشيّع حزب الله الشهداء الخمسة أمس، في روضة الحوراء زينب في الضاحية الجنوبية، بحضور رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين. والشهداء هم: علي إبراهيم الزنجاني – محمود عدنان حامد – عيسى علي برجي– طلال عادل حمزة شمص– احمد فياض مصطفى.
وأكد النائب حسن فضل الله في هذا السياق أن «الشهداء الذين ارتقوا كانوا يمنعون بدمهم محاولة الجماعات التكفيرية والدول الداعمة لهم من التمدد من جديد في سورية ليسيطروا على مناطق حيوية، وأحبطوا مخططاً كبيراً فيها. فهذه المعركة التي تخوضها المقاومة وتقدم فيها التضحيات، هي لمواجهة مشروع تكفيري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية ومَن معها من دول حليفة لها في المنطقة، ولم يعد خافياً وقوف أميركا وراء هذا المشروع، ونحن سنبقى في صلب مواجهته بعدما مني بهزيمة كبرى بفضل صمود سورية وجيشها مع مقاومتنا وحلفاء سورية، وسنواصل هذه المواجهة لنمنع هؤلاء من السيطرة مجدداً على سورية».
