مجلس الوزراء يُقرّ قانون رفع السريّة المصرفيّة والقرار بشأن اليوروبوندز إلى السبت

تجتمع الحكومة السبت المقبل لدرس الأوضاع المالية ومسألة اليوروبوندز لاتخاذ القرار المناسب في شأنها على أن يسبقها اجتماع ماليّ برئاسة رئيس الحمهورية العماد ميشال عون. فالمشكلة كبيرة لكن هناك حلول وطروحات البعض منها قد يكون موجعا. ويبقى هناك اختيار الحل الأمثل، في ظل هذه الظروف الصعبة، بحسب ما اكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد التي تلت مقررات جلسة مجلس الوزراء.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا، مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفيّة عن كل من يتولّى مسؤولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين، وعن كل مَن يتحمّل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.

كما أقر آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج والموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019_2020، وعلى تسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قرارات تصدر عن الوزير من دون اللجوء الى عقود مصالحة.

ووافق على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة إنشاء جامعة الدول العربية ومناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة الفرنكوفونية، وبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأطلع مجلس الوزراء على عرض وزير البيئة للإطار التشريعي والإداري لتنفيذ خريطة الطريق 2019-2020 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرّر المجلس استكمال البحث في خريطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، وأخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة.

ونوه رئيس الجمهورية خلال الجلسة، بالجهود التي يبذُلُها وزيرُ الصحة وفريقُ عملِه في معالجة قضيةِ ظهور داء الكورونا على بعض الأشخاص، داعيًا الى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.

واعتبر أن المرحلة صعبة، لكن العمل مستمرّ بتصميمٍ لتأسيسِ الجمهورية الثالثة، مشددًا على ضرورة المحافظة على الاستقرار الامني في البلاد والحؤول دون أي تعرّض للمؤسسات والأملاك العامة والخاصة والمراكز الرسمية.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب من جهته، أن «البلد يمر في أيام صعبة جداً. وأننا نقوم بكل ما هو ممكن لنخفف من مرارة هذا الوضع الذي نعيشه. نعمل ليلا نهارًا، وندرس كل الخيارات الممكنة، وكل الاحتمالات، وكل السيناريوات. المهم بالنسبة لنا هو إنقاذ البلد. نحن نستمع بواقعية إلى اقتراحات كثيرة، ونتابع كل احتمال وكل فكرة، لنتمكن من الوصول إلى قرار يرضي ضميرنا، ويخلص البلد، ويحقق مصالح اللبنانيين ويحمي أموال الناس وممتلكاتهم.

لقد اخترنا أن نحمل كرة النار، لأن البلد في خطر كبير، ولا يمكن أن نبقى متفرجين أمام كل ما يحصل. نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة. والعجيب أنهم يحاسبون الحكومة وعمرها 3 أسابيع، على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين. على كل حال، الناس يميّزون بين الحق والباطل «الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ». نحن مستمرّون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد، ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيّر الحقيقة رغم كل التزوير والتزييف الذي يقومون به.

لذلك، أدعو كل الوزراء أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة اللبنانيين، حتى نخفف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدّت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها، لأن مسؤوليتنا كبيرة وتاريخية ولا تتحمّل أي تردد أو ضعف أو اجتهاد.

إن قيمة هذه الحكومة هي بتماسكها، وبخوضها معركة إنقاذ لبنان موحّدة، ووزراؤها يدركون مسبقاً هذه التحديات، وأنا متأكد أن كل واحد من الوزراء هو على مستوى التحديات، ولذلك أطلقنا على حكومتنا اسم حكومة مواجهة التحديات، لأنهم من الأساس اتخذوا قرار تحمل شرف المساهمة في إنقاذ البلد، مهما كانت التضحيات، ومهما كانت التحديات.

ولأن مفتاح الإنقاذ هو عبر وضع حد للواقع السائد، كان قرارنا واضحًا بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى نبني دولة تستحق ثقة اللبنانيين. لذلك، فإن إقرار مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، هو إنجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي.»

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم خلاله بحث الاوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

 ورداً على سؤال قالت عبد الصمد «نحن نعتبر دوماً ان المعارضة تقوم بعمل جيد لأنها تصوّب على النقاط التي يجب ان تُصحح، وبالتالي فإن الرأي والرأي الآخر امر مرحب به على الدوام. ومن شأن ذلك ان يخدم القضية والتوصل الى اتخاذ آراء صائبة في خدمة المجتمع.»